عقدت لجنة التسويق والرقابة على المخاطر الشمولية، الثلاثاء بمقر بنك المغرب، اجتماعها الثاني عشر.
ووفق بلاغ للجنة، فقد عملت هذه الأخيرة، خلال الاجتماع، على تدارس التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2021-2019، وتحليل المخاطر الشمولية الخاصة بالنظام المالي الوطني، في سياق الأزمة الصحية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة قامت، في هذا الإطار، “باستعراض خلاصات الاجتماعات الأسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ اندلاع الأزمة، وكذا مؤشرات التتبع التي لا تزال تظهر إجمالا وإلى تاريخه مناعة القطاع المالي المغربي، بالرغم من استمرارية الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد”.
وفي هذا السياق الذي لا يزال يتسم بشكوك كبيرة حول تطور جائحة “کوفید 19″، “فإن تحليل وضعية القطاع المالي، بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، دفع اللجنة إلى استنتاج مجموعة من الخلاصات”.
فعلى الصعيد الدولي، من المرجح أن يكون انتعاش الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثالث من سنة 2020 قد تباطأ في الفصل الرابع، مع التزايد المسجل في عدد الإصابات، “فيما يظل على المدى المتوسط رهينا بتوفر اللقاحات ضد الفيروس على نطاق واسع”.
وعلى الصعيد الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، “يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي سنة 2020 بنسبة 6.6%، بفعل التأثير المزدوج لكل من الجائحة والظروف المناخية غير الملائمة، وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، يرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري شبه مستقر في حوالي 42% من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يصل إلى 3.3% في 2021 ثم 39.% في 2022، نتيجة على الخصوص للتحسن المتوقع في دينامية الصادرات، والتزايد المرتقب لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والانتعاش التدريجي في مداخيل الأسفار”.
وفي ظل هذه الظروف، يضيف المصدر ذاته، وأخذا في الاعتبار افتراضات الخزينة من الخارج، سواء منها المنجزة أو المتوقعة، “من شأن الموجودات الرسمية الاحتياطية أن ترتفع إلى 321.9 مليار درهم بنهاية 2020، وأن تظل قريبة من هذا المستوى خلال أفق التوقع، ما سيمكن من تغطية ما يفوق بقليل 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 7.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، على أن يتقلص إلى 65% و6. 4% في 2021 و2022 على التوالي. كما ينتظر أن ترتفع مديونية الخزينة سنة 2020 إلى 76% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 65% في 2019، ثم 77.5 % في 2021، و79.3% في 2022”.
وسجل البلاغ أنه، بالرغم من الانكماش الاقتصادي القوي، “يتوقع أن يسجل الإقراض البنكي للقطاع غير المالي نموا بنسبة 43% بنهاية سنة 2020، مستفيدا بشكل رئيسي من إجراءات الدعم المعتمدة في السياستين المالية والنقدية، كما يرجح أن يحافظ على نفس الوتيرة في سنتي 2021 و2022، مع نمو بنسبة 43% و45% على التوالي”.
وتعتبر المقاولات الخاصة المستفيد الأكبر من هذا الانتعاش، “حيث سجلت القروض البنكية الممنوحة لها، مع نهاية أكتوبر 2020، ارتفاعا بنسبة 7% على أساس سنوي”.
وأضاف أنه، في هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، “استطاعت البنوك خلال النصف الأول من سنة 2020، الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية فيما يتعلق بالملاءة والسيولة. فقد أفرزت، على أساس فردي، بنهاية يونيو 2020، نسبة ملاءة متوسطة بلغت 15.5،% ونسبة متوسطة للأموال الذاتية الرئيسية بلغت 11.4%، وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية”.
وبالرغم من الارتفاع المتوقع في مخاطر الائتمان، يضيف البلاغ، “لا تزال دراسة الأثر وتمرین اختبار الضغط الكلي، المنجزان في الفصل الرابع من 2020، يظهران إلى تاريخه قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية. أما البنيات التحتية للأسواق المالية، فقد أبانت عن متانة كبرى على الصعيدين المالي والعملياتي، بالرغم من الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، كما أنها تشكل، إلى اليوم، مستوی خطر ضئيل على الاستقرار المالي”.
من جهته، كشف البلاغ أن قطاع التأمينات لا يزال متينا على العموم، ويحقق أداء جيدا سواء بالنسبة لفرع التأمين على الحياة أو الفروع الأخرى، “فعلى الصعيد التقني، وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بنمو بلغ 1.4% بالنسبة لفرع التأمين على الحياة، و3.7% للفروع الأخرى، حيث يتوقع أيضا أن يتراجع حجم الأضرار ارتباطا على الخصوص بتوقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي”.
وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، أورد المصدر ذاته أن التسعير المنخفض للحقوق المكتسبة، في إطار الفرع طويل الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، راجع “إلى تراكم قوي للديون الضمنية (الالتزامات غير المغطاة) على مستوى النظامين”.
وبخصوص نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد، مکن إصلاحه المعياري الذي أجري سنة 2016 من موازنة تسعيرته برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017، غير أن مستوى التزامات النظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح، تهدد استدامته على المدى القصير، مع توقع نفاذ الاحتياطيات سنة 2029.
إلى ذلك، أبان قطاع هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة عن قدرته على الصمود أمام الأزمة الحالية، “ووصلت الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة في نهاية نونبر 2020 إلى 500.6% مليار درهم، مرتفعة بنسبة 9% على أساس سنوي، مع توجيه صافي الاكتتابات أساسا نحو فئة المستندات متوسطة وطويلة الأمد”.
وكشف البلاغ في الأخير أن اللجنة استعرضت التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية، المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي، “كما استفسرت بشأن التقدم المحقق سنة 2020، وسجلت مصادقة مجموعة العمل، خلال جلسة علنية، على تقرير تتبع المغرب الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات، حيث أوصت اللجنة بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيمكن من استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب. وستواصل اللجنة تتبع تطور الوضعية عن كثب، ولأجل ذلك قررت الإبقاء على الاجتماعات المنظمة لممثلها”.
