عقدت اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، التي تترأسها وزارة الفلاحة والمكونة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية والقرض الفلاحي، اجتماعا للنظر في الإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.
وقد تدارست اللجنة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.
وتبلغ قيمة برنامج العمل لسنة 2021 مبلغ 4٫5 مليارات درهم، بزيادة 7٪ مقارنة ببرنامج 2020 (4٫2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي.
وقد نصت الإستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 – ـ2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس في فبراير 2020، على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها؛ ما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.
وقد استقبلت اللجنة التقنية بارتياح، يقول البلاغ نفسه، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.
وتظهر حصيلة الإنجازات، يقول المصدر، ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، حيث انتقلت هذه الاستثمارات من 8٫6 مليارات درهم سنة 2019 إلى 9٫7 مليارات درهم سنة 2020. وستستمر هذه الدينامية خلال سنة 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم، مما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.
وأضاف: “شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية أنتج، منذ 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) والتي استقطبت 58٪ من التحفيزات المقدمة سنتي 2019 و2020”.
كما نوهت اللجنة بالإنجازات التي تحققت من خلال الدعم المالي المقدم من طرف صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة. وهكذا، فقد بلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم، برسم مساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني (20٪ من الاستثمار كمعدل).
وقد بلغت حصيلة عقد-البرنامج 267 مشروعا (81٪ من الهدف المبرمج) باستثمارات إجمالية تقدر بـ7٫5 مليارات درهم (63٪ من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1٫27 مليار درهم (57٪ من الهدف). ستمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 19850 منصب شغل (ETP) (52٪ من الهدف) وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22٫2 مليار درهم (53٪ من الهدف) ينجز 28٪ منه في التصدير.
كما أتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط؛ مما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية، والرفع من مستوى مكننة الضيعات الفلاحية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.
