تعيش السينما المغربية تراجعا منذ سنة 2015، وفق لطيف لحلو، الذي قال إنه منذ أن قدم صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، بدأ يقوم “بكثير من المعاملات الاستفزازية، المضادة للقانون وللسينما المغربية”، حيث “لا يمكن أن ننتج إلا الأفلام التي يريدها المدير، هزلية، ولها معنى، وخارجية. وكل الأفلام ذات المواضيع الاجتماعية أو الفلسفية أو السيكولوجية لا يتركها تمر”.
جاء هذا خلال مشاركة رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في برنامج “FBM-المواجهة”، الذي تعرضه قناة “ميدي 1 تيفي” ويقدمه الإعلامي بلال مرميد.
وتحدث لطيف لحلو، المنتج والمخرج، عن نداء وقعه مهنيون مغاربة بقطاع السينما، واصفا إياه بـ”حملة السينمائيين” و”الصرخة التي ترفض الوضع الحالي”، قبل أن يزيد شارحا: “السينما المغربية إلى حدود 2015 كانت تسير في تصاعد، ووصلنا إذ ذاك إلى 25 فيلما طويلا في السنة، ثلاثة منها ممتازة، وعشرة متوسطة، والبقية لا بأس بها. وبعد قدوم المدير الجديد، تغير الوضع، حيث كنا سنغير بعض القوانين لنجعلها حديثة وتصلح لسينما اليوم… في 2021، ليست سينمانا هي سينما 1970 التي عرفتُها، وصراحة الوضع تغير، وحفيدي عمره 9 سنوات وصنع ثلاثة أفلام قصيرة بأجهزة مثل الآيباد والأيفون، وبالتالي طلبنا تغيير هيكلة السينما”.
وأقر لطيف لحلو بـ”وجود قليل من المبالغة في البيان”، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن عندما يصل السكين العظم لا تبقى كذلك؛ لأنه منذ أزيد من سنة لا يعمل الناس، ماذا سيأكلون ماذا سيشربون؟ ونحن المنتجون الذين عندنا شركات لنا مشاكل مع عمالنا الذين لا نستطيع أداء أجورهم. ونتفق أن الوضع يرثى له، بسبب جائحة “كوفيد-19″؛ لكن يلزم أن تكون هناك حلول”.
وأضاف المتحدث: “نحن ساخطون من الوضعية، ونطلب تكوين لجنة مشتركة فيها الإدارة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ومنتجون ومخرجون، لنعطي مقترحات حسب المذكرة التي قدمناها كغرفة إلى وزير الثقافة، من أجل الخروج من الوضعية الحالية، والدخول في مرحلة تقدمية فيها سينما قوية، ويعمل فيها المبدعون بكافة قوتهم الإبداعية والإيمانية؛ فلا يمكن للمبدع العمل إلا إذا كان عنده إيمان بما يعمل به”.
وذكر رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أن ما اقترحه هو “هيكل إجمالي، فيه كيفية إعادة تنظيم قطاع تسبيق المداخيل، وتنظيم العلاقات بين المنتجين وعمال السينما، وتنظيم تمويل الأفلام، وتنظيم العلاقات بين الموزعين والمنتجين، وبين المهنيين والإدارة، وكيفية توجيه الشباب لدخول الميدان من الباب الكبير”.
وعن الآجال المخصصة للشروع في بدء التصوير، بعد تلقي دعم المركز السينمائي المغربي، قال لحلو: “طبعا، سبق أن طلبنا ألا تكون 18 شهرا بطريقة مغلقة؛ لأن البدء في التصوير يمكن أن يتم في سنة أو في ثلاث سنوات… فتقييم ميزانية الفيلم، وأن تجد التمويل من الخارج، يأخذ وقتا؛ علما أن التسبيق الذي يقدم في المغرب لا يمثل تقريبا إلا 20 في المائة إلى 25 في المائة من الميزانية العامة في الفيلم”.
وزاد المتحدث شارحا: “المنتجون في المغرب تقنيون يعرفون كيفية تسيير ميزانية فيلم وليس تمويله؛ لأنه ليست هناك بنوك وراءنا، فنبحث عن التمويلات من المغرب والعالم، وفي أحيان لا تكفينا 18 شهرا”، قبل أن يزيد مستنكرا: “لماذا أصدقاء المركز يزيدونهم 6 أشهر وسنة، ومن ليسوا من أصدقائه يوقفون الدعم؟ هذا غير معقول”.
وقال رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام إنه في يوم 2 يناير 2020 التقت الغرفة برئيس الحكومة وفسرت له وضعية القطاع، ومدى الحاجة إلى لجنة مشتركة “تعطي تصورا للسينما”، علما أن “للحكومة جميع الوسائل للقيام بهذا، وقال رئيس الحكومة إنه سيدرس الملف وسيبعث في طلبنا، ولكن لم يتواصل معنا بعد ذلك، ولم يجب عن مراسلاتنا. كما التقينا مع وزير الثقافة، وتحدثنا معه عن الدور الثقافي الأساسي للسينما وتقدم البلاد، والحاجة إلى لجنة”، علما أن المهنيين “لا يطلبون المستحيل”.
وأكد لحلو أن المهنيين “متفقون”، ويريدون “سينما مغربية حديثة، مبنية على أسس قانونية وتشريعية وتنظيمية معقولة، وتكوين لجنة للنقاش في هذا”.
وذكر المتحدث ألا وجود لـ”عالَم كامل تماما؛ فلابد أن يكون هناك خلاف. ولكن المهم هو أن نعمل، بصفة إجمالية، حتى لا يبقى الوضع الحالي كما هو، ويصيرَ مبنيا على أسس تشريعية وتنظيمية معقولة، ويزيد القطاع للأمام، لا أن يتوقف”، ثم أجمل قائلا: “نريد أن نُعِد للشباب بنيات إيجابية، وقوانين تمكنهم من إعداد أفلامهم بكل راحة وحرية وإمكانيات مادية، فلقد “مر علي القطار” بعدما قمت بجهدي وكبرت في السن، ونعمل الآن من أجل الشباب الصاعد، الذين يجب أن نعد لهم الأرضية، وهذا ما نطلبه”.
[embedded content]
