قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن حزبه رفض دخول الحكومة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2011، مفضلا سلْك طريق المعارضة فيما فضل حليفيْه في الكتلة الديمقراطية الانضمام إلى الأغلبية الحكومية.

وبرر لشكر انصراف حزبه إلى المعارضة بالقول: “لما قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، سي عبد الإله بنكيران، بأنه يريد أن يدخل الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، من أجل أن يسخن أكتافه، قلنا نحن في الاتحاد خْلينا في المعارضة حنا مكنسخو كْتاف حْد وما بغيناش نكونو فهاد الحكومة”.

وأضاف المتحدث ذاته، في ندوة نظمها مركز التكوين والندوات التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بعد زوال الأربعاء، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غيَّر موقفه بعد ذلك، وقرر الانضمام إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016.

وعزا لشكر سبب تغيير حزب “الوردة” لموقفه بالقول: “بعد ذلك تبيّن لنا ونحن في المسيرة أن البلاد تعرف مشروعا تنمويا حقيقيا، وأن المؤسسة الملكية تقود مشروعا حقيقيا على مستوى المجتمع، فقلنا إنه لا يستقيم أن يكون هذا المشروع بهذا الحجم دون أن ننخرط فيه، وتأكد لنا صواب قرارنا لما جاءت الجائحة والتدبير الذي تعرفه وما سجلته قضية الوحدة الترابية من تطورات”.

واستطرد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذه الاعتبارات جعلت الحزب يقرر الانضمام إلى الحكومة “واخا حْلف علينا سي بنكيران وقال والله لا دخلوها، ولكن ألححنا على أن نكون في الحكومة، وجاءت الأيام لتؤكد أن ما حرّكنا ليس هو أن يكون الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وزيرا؛ بل إن ما حركنا هو أننا كنا واعين بضرورة الانخراط في المشروع الذي تقود المؤسسة الملكية والذي لمسنا فيه صدقا ومساواة وقضايا كانت طابوهات”.

من جهة ثانية، قال لشكر، جوابا عن سؤال بخصوص عدم التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحليفيْه في الكتلة الاستقلال والتقدم والاشتراكية الموجودين في المعارضة، إن الاتحاد “اعتبر أن إصلاح المنظومة الانتخابية ليس فيه أغلبية ومعارضة؛ بل فيه الموسّْخ والمفسد واللي باغي عمليات غير سليمة، وفيها اللي باغي الإصلاح ويريد أن تمر العملية الانتخابية بما يضمن ألا تطولها الشوائب والإفساد”.

وأردف الكاتب الأول لحزب “الوردة”، متحدثا عن القاسم الانتخابي: “نحن في الاتحاد الاشتراكي، الذي تأسس على مبدأ محاربة الظلم والاستبداد، كان منطلق إستراتيجيتنا النضالية دائما هو النضال الديمقراطي، ونحن من قُدنا كل البرامج الإصلاحية عبر التاريخ، وحاولنا إصلاح المنظومة الانتخابية حين تولينا تدبير الشأن العام في عهد حكومة سي اليوسفي، وحققنا مكاسب، ولكن ما تحقق في هذه المرحلة شيء كبير، لأنه يحقق الإنصاف ويحقق العدالة”.

hespress.com