قصد تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية على الفنانين وشغّيلة المجال الفني، مثل باقي الفئات المجتمعية، جمع لقاء تواصلي وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالنقابات المهنية للفنانين، والمنظمات المهنية الممثلة للمنتجين، وهيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات التغطية الصحية المعنية بتنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية.
وقالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في بلاغ لها، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى “التشاور الموسع، وإقامة إدارة مبتكرة وفعالة لورش تعميم التغطية الاجتماعية على كل الفئات المجتمعية في أفق الخمس سنوات المقبلة”.
ويأتي هذا اللقاء في إطار إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، خاصة الشقّ المتعلق بالتغطية الاجتماعية. وهو ما اجتمعت من أجله الوزارة الوصية مع “مختلف الهيئات التمثيلية للفنانين والمؤسسات السمعية البصرية، وهيئات الضمان الاجتماعي، ومؤسسات التغطية الصحية المعنية بتنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية”.
وعرضت خلال هذا اللقاء التواصلي المحاور الأساسية لمشاريع النصوص التطبيقية المراد استصدارها، التي تهم بالأساس “عقد الشغل الفني الفردي والجماعي، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد نسبة الاقتطاع من الأجر الفني للفنانين الأجانب غير المقيمين بالمغرب والفنانين المغاربة الذين يشتغلون لحسابهم أو لحساب الغير بدخل إضافي والموجه لتمويل آلية التغطية الصحية التكميلية للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، التي ستمكنهم من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية”.
ومن المرتقب أن تتوصل النقابات المهنية بمقترحات مشاريع النصوص التنظيمية لقانون الفنان، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، على أساس تقديم ملاحظاتها المكتوبة بعد الرجوع إلى هيئاتها التقريرية.
هذا العرض الذي حضرته الهيئات التمثيلية للفنانين والمؤسسات السمعية البصرية، وهيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات التغطية الصحية المعنية بتنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية، شهد، يقول مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، “تقديم الخطوط العريضة لخطة تنزيل الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون”.
وذكر بوحسين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن طرح الوزارة الوصية في حدوده العريضة، “منسجم مع قانون الفنان”، خاصة في “مراعاة خصوصية القطاع الفني، الذي يشتغل فيه أُجراء بعقود محددة المدة، ولا يمارسون عملا حرا”.
وأضاف أن “خريطة طريق الوزارة فيها فهمٌ لقانون الفنان، بعد قراءة متأنية له، وهي على المسار الصحيح لحل المشكل، وتنظيم العلاقة بين المشغِّل والأجير على أساس أن اشتغال المؤدّين والتقنيّين والمخرجين والسينوغرافيين لا يكون لحسابهم الخاص، بل في الأغلب مع مقاولات ولحساب الغير”.
ويرى رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية أنه “إذا سرنا في هذا النهج، سنصل إلى حلول مهمة بالتضامن وبتأويل حقيقي لقانون الفنان”.
