نظمت المديرية الجهوية للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالفقيه بن صالح، الأربعاء، لقاء تواصليا بدار الشباب علال بن عبد الله بسبت أولاد النمة، حول نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي أرساه قانون المالية برسم 2021، بحضور ممثلي السلطات المحلية وعدد من المهنيين.
ويروم اللقاء، وفق فايق جمال الدين، المدير الجهوي للضرائب، التعريف بمختلف مقتضيات هذا النظام الجبائي الجديد الذي حل محل نظام الضريبة الجزافية بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، وشرح مزايا المساهمة، خصوصا في شقها المتعلق بالواجب التكميلي المخصص للتغطية الصحية.
ويأتي إحداث هذه المساهمة المهنية الموحدة، “لتمكين المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة واحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل، والضريبة المهنية وضريبة الخدمات الجماعية، من جهة، ومن جهة ثانية لتضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض”، بحسب المسؤول ذاته.
وأبرز المدير الجهوي للضرائب أن “مديرية الضرائب بسوق السبت أولاد النمة، ستضع مواردها البشرية رهن إشارة كافة المهنيين لمزيد من التوضيحات” وتقديم “التسهيلات للانخراط” في هذا النظام الجبائي الجديد، مشيرا إلى أنه “بإمكان المهنيين تأدية المساهمة المهنية الموحدة قبل فاتح أبريل 2021 أو العمل على تسديدها عبر أربعة أقساط فصلية”.
وأوضح باشا المدينة، الذي أشرف على اللقاء، أن “نظام المساهمة المهنية الموحدة ورش ملكي جاء ليعبر عن العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة المهنية”، داعيا جميع الحرفيين إلى الانخراط بشكل مكثف في هذا النظام الجبائي الجديد.
من جهته، أبرز حمزة نوارة، مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالفقيه بن صالح، أن القاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية مع المديرية الجهوية للضرائب لتسليط الضوء على مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي من شأنه المساهمة في تحسين شروط عيش المواطنين وحماية الفئات الهشة، لا سيما في أوقات المخاطر الصحية.
وقال إن “هذا النظام سيمكن المهنيين من الاستفادة من مجموعة من العلاجات التي تشمل كافة المخاطر، من ضمنها الاستشفاء ومصاريف الأدوية، والتحليلات الطبية والعلاجات المختلفة”، مبرزا أن “معدل التعويض يتراوح بين 70 و100 في المئة، لا سيما عن الأمراض المزمنة”.
وتطرقت مداخلة مدير الوكالة إلى الإطار القانوني، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، ومجال تطبيق التغطية الصحية والمنافع الممنوحة بنظام التأمين الإجباري عن المرض، وتفعيل التغطية الاجتماعية والصحية للخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة.
