ترأس حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، الثلاثاء، لقاء تواصليا يتمحور موضوعه حول سبل تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتعليم، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية.
اللقاء، الذي عرف حضور ممثلين عن المصالح الخارجية والفاعلين الترابيين والمنتخبين، قدم خلاله المدير الإقليمي للتربية والتعليم عرضا تطرق فيه إلى آليات تعزيز التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة، وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، باعتبارها ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الإقليمية لتنفيذ مقتضيات القانون 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الجانب المتعلق بخلق تعبئة مجتمعية حول المدرسة المغربية، تماشيا مع الإستراتيجية التواصلية للوزارة، وتنزيلا للمشروع رقم 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين التربويين والشركاء حول المدرسة المغربية.
كما يندرج اللقاء ذاته ضمن خطوات تفعيل المخطط التواصلي للمديرية الإقليمية بتزنيت، الرامي إلى ضمان انخراط الفاعلين والشركاء في تنزيل مشاريع القانون الإطار مع مختلف الفاعلين والشركاء، من أطر تربوية وإدارية وشركاء المنظومة التربوية، من جمعيات الأمهات والآباء والجماعات الترابية.
يذكر أن القانون الإطار 51.17 يسعى من خلال مضامينه إلى إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، عبر الاستناد إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، عن طريق تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر.
كما يخول القانون المذكور تمييزا إيجابيا لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، كما يتحدث عن ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
ويضع القانون الإطار ضمن أهدافه التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، إضافة إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها.
