للسنة الثالثة على التوالي، تفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) إصدار البيانات الفصلية الخاصة بقطاع الاتصالات بشكل منتظم، إلى جانب نتائج البحث السنوي الخاص بخدمات الهاتف النقال والثابت والإنترنت الخاصة بسنة 2019.
فبعد التأخر الكبير في نشر بيانات سنتي 2018 و2019، لم تقم “ANRT” بإصدار ثلاثة تقارير إحصائية فصلية ترصد من خلالها وضعية قطاع الاتصالات خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية شتنبر.
واعتبر الخبير في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية مروان هرماش أن انتظام إصدار المعطيات الفصلية الخاصة بقطاع الاتصالات، الذي كانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحافظ عليه منذ بداية تأسيسها، كان يتيح للخبراء والمهنيين والمستهلكين الوقوف على مدى التطور الذي يعيشه هذا القطاع الاستراتيجي.
وقال هرماش في تصريح لهسبريس إن “انتظام صدور هذه الإحصائيات يعد من المسائل الحيوية التي يعتمد عليها المستثمرون في القطاعات الرقمية في تحديد مسارات تطوير أعمالهم، ويشكل فرصة لرصد مكامن القوة التي يمكن أن تركز عليها المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصاعدة لتطوير حلول رقمية موجهة للسوق الداخلي”.
وأضاف أن “هناك نوعا من عدم الاهتمام بقطاع الاتصالات من طرف الجهات الحكومية لأسباب غير معروفة، وهو ما يتبين من التأخر المستمر في إصدار تحديثات البيانات الخاصة بالسوق الذي تم تسجيله في السنوات الأخيرة”.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تعمل وفق القانون المنظم لها، على إرساء قواعد واستمرارية ظروف المنافسة النزيهة والشريفة في أسواق المواصلات، وتساهم كذلك في إنشاء بيئة قانونية مواتية لتنمية القطاع، والمشاركة في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي.
وتسعى الوكالة إلى لعب دور القاطرة لتنمية قطاع المواصلات، من خلال تكوين موارد بشرية رفيعة المهارات، ودعم البحث العلمي في ميدان أنشطتها. كما تقوم، لحساب الدولة، بتدبير بعض الموارد النادرة التابعة للملك العام.
