في الوقت الذي تشهد العلاقات المغربية الألمانية أزمة دبلوماسية مستمرة، أثار تطاول مجموعة من الأشخاص، السبت، على العلم الوطني المرفوع بأعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية ببرلين غضب مواطنين مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد عدد من المغاربة تقاعس الشرطة الألمانية في حماية مقر السفارة المغربية ببرلين، وعدم توقيف المجرمين الثلاثة الذين ظهروا في شريط فيديو، خصوصا أن لوحة ترقيم السيارة التي كانوا على متنها تم رصدها خلال المقطع المصور الذي وثق لهذا الفعل الشنيع.
ويفرض القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة على السلطات الألمانية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المنشآت الدبلوماسية تنفيذا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام1961.
وتنص هذه الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف حالات الاعتداء التي قد تتعرض لها مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية من جهات غير رسمية أو من جانب الأشخاص العاديين. وتلتزم الدول المعتمد لديها البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمعاقبة من يعتدي على هذه البعثات.
وفي ظل تكرار الممارسات الاستفزازية التي تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج، لم تستبعد مصادرنا أن تضع السلطات المغربية شكاية ضد العصابة التي تطاولت على العلم المغربي بمقر سفارة المملكة المغربية ببرلين.
وتسمحُ مقتضيات القانون المغربي للسلطات المغربية بأن تفعل أحكام المادة 711 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمدد الولاية القضائية للمحاكم المغربية لتشمل البحث والبت في الجنايات التي تطال مقرات البعثات المغربية بالخارج.
وتنص المادة 711 على أنه إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة، بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة من الجرائم التي تستهدف أعوان أو مقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية، فإنه يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.
جدير بالذكر أن القضاء المغربي سبق له أن أمر السلطات الأمنية المغربية المختصة بالتحقيق في واقعة الطرد، الذي يحتمل أن يكون ضم الجمرة الخبيثة، والذي كان قد أرسل إلى مقر القنصلية المغربية بلاس بالماس، وهو الإجراء الذي يمكن أن يشمل واقعة الاعتداء على مقر السفارة المغربية ببرلين.
