نفى المدير العام لشركة “ليدك” الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالدار البيضاء، أن يكون قد حمل المجلس الجماعي مسؤولية عدم الالتزام باعتمادات مالية لتقوية البنية التحتية للحد من تداعيات الأمطار.
وأوضحت الشركة، في بيان توضيحي توصلت به الجريدة، أنها تنفي ما أسمته “المزاعم” التي وردت بمقال تم نشره سابقا، والذي جاء فيه أنها رمت المسؤولية على المجلس الجماعي بعدما تحدث مسؤولوها عن عدم التزام المجلس بتعبئة ميزانية كبيرة لتقوية شبكة التطهير.
في المقابل، أكدت مصادر الجريدة، التي رفضت ذكر اسمها، أن الشركة حملت المسؤولية فيما يجري بالعاصمة الاقتصادية بسبب الأمطار، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة المنصرم بحضور مسؤوليها، للمجلس الجماعي.
وفِي السياق نفسه، أكد حسين نصر الله، رئيس مستشاري فريق حزب الاستقلال، أن الشركة أكدت، خلال اللقاء المذكور، أن الجماعة لم تعمل على توفير اعتمادات مالية كبرى تقدر بحوالي 120 مليار سنتيم بعدما عبرت الشركة عن توفيرها حصتها البالغة خمسة مليارات.
بدوره، أوضح كريم كلايبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن الشركة حملت المجلس المسؤولية وتحدثت عن عدم التزامه بتوفير المبلغ المذكور؛ وهو ما جعل المستشار الجماعي يتحدث في الاجتماع عن أن كلام الشركة يعد خطيرا يستوجب الوقوف عليه؛ بيد أن عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، عمد إلى تلاوة توصيات الجلسة ورفع جلسة.
وقدمت الشركة الفرنسية، التي “تحتكر” منذ سنين عديدة عقد التدبير المفوض مع أكبر جماعة بالمملكة، من خلال رسوم بيانية توصلت بها الجريدة، أرقاما تبين أن استثمارات المخطط الممتد ما بين 2021 و2027 تصل إلى 15941830 درهما.
ويشير رسم بياني لفاتورة الحاجيات والموارد إلى أن حاجيات الاستثمار بالنسبة للتهيئة (تطهير السائل، ومياه الأمطار) تصل إلى 10535963 درهما، وُفِّر منها حوالي 2291408 دراهم. أما بالنسبة للماء الصالح للشرب، فتصل الحاجيات الاستثمارية له إلى 3267889 درهما، فيما الحاجيات الخاصة بالكهرباء تصل إلى 1900679 درهما.
ولا تزال العاصمة الاقتصادية تعيش على وقع مخلفات الأمطار التي تسببت في غرق معظم الأحياء، بالرغم من أن التساقطات المطرية لا تزال في بدايتها؛ الشيء الذي أجج غضبا في صفوف المواطنين من سياسة المجلس الجماعي وتدبير الشركة الفرنسية لهذا القطاع.
