رغم الخلافات الكبيرة التي ظهرت بين أعضاء اللجنة السياسية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الملتئمة نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، والمشكلة من 150 عضوا، إلا أن الاجتماع انتهى بتصويت الأغلبية الساحقة على تأجيل عقد المؤتمر الذي طالب به العديد من أعضاء برلمان الحزب.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس كشفت أن تياري الحزب، سواء المناصر لعبد الإله بنكيران الذي كان يطالب بالولاية الثالثة أو المساند للأمين العام الحالي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اتفقا على تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
مبررات أعضاء اللجنة السياسية لتأجيل المؤتمر استندت إلى كون الظروف التي يمر منها المغرب بسبب جائحة كورونا لا تسمح بإقامة هذه المحطة التنظيمية الكبرى للحزب. وهذا الطرح دافع عنه أنصار بنكيران أيضا.
مصدر من داخل التيار المحسوب على بنكيران قال: “بعد نقاش في اللجنة السياسية، اتضح أنه لا يمكن عقد المؤتمر لأسباب تنظيمية مرتبطة بالوباء وقرب الاستحقاقات الانتخابية”، مضيفا: “مطالبنا كانت تميل إلى إحداث رجة سياسية حقيقة في الحزب، وهذا يتطلب أطروحة للمؤتمر المقبل، وهو ما لا يمكن أن يحدث خلال ما تبقى من السنة التي تبقى انتخابية بامتياز”.
في المقابل، أعلن عضو مقرب من الأمين العام للحزب رفضه للدعوات التي نادت بعقد مؤتمر استثنائي في هذا الطرف الاستثنائي، قائلا إن اللجنة السياسية ليس من اختصاصاها طرح فكرة المؤتمر.
وشهدت الجلسة السياسية التي استمرت لأزيد من تسع ساعات جلدا للقيادة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، خصوصا في ظل الاهتزازات التي شهدها الحزب، وفي مقدمتها توقيعه على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل، وتمرير حكومته للقانون الإطار، وهو ما اعتبر تراجعا كبيرا من الحزب وضربا لمرجعيته.
وفي الوقت الذي كان يفترض أن تعرف الجلسة تقييم أداء “البيجيدي” سياسيا داخل الحكومة، اختار عدد من وزراء الحزب، وفقا لمصادر هسبريس، أن يقدموا عروضا تقنية قصيرة، الأمر الذي أغضب بعض أعضاء المجلس الوطني الذين طالبوا بعروض سياسية تقيم أداء الحزب وليس أداء الوزراء داخل قطاعاتهم.
