شارك عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر دولي حول الطاقة إلى جانب كل من إسرائيل ومصر والسودان والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن هذا المؤتمر الدولي “يعد خطوة تاريخية في إطار التعاون والحوار بين إسرائيل والدول العربية في مجال الطاقات المتجددة والبحث والتطوير”.
ولأول مرة منذ توقيع “اتفاق إبراهيم” واستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، عقد وزراء الطاقة من الدول العربية التي تجمعها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مؤتمراً مشتركاً مساء الخميس عبر تقنية “فيديو كونفرنس”.
وعقد هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع الشهر الماضي في أبو ظبي، الذي ضم وزراء الطاقة من إسرائيل والإمارات والبحرين والولايات المتحدة.
وتقرر في ما بعد الاجتماع مرة ثانية وتوسيع الشراكات المتعلقة بالطاقة لتشمل المغرب والسودان ومصر أيضا.
وناقش الوزراء نتائج التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، خصوصا في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير، وفق ما كشفته وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أكد قبل أيام أن المخطط المغربي لتطوير الطاقات المتجددة يتطلع إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة في أفق 2030.
وأشار الوزير إلى أن المخطط الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يتوق، أيضا، إلى تجاوز نسبة 52 في المائة من القدرة الكهربائية الموضوعة انطلاقا من مصادر متجددة، وتابع بأن المغرب، تبعا للتوجيهات الملكية، منخرط في مسلسل الانتقال الطاقي منذ سنة 2009 من أجل تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مع تعزيز الاندماج الإقليمي.
وأكدت دراسة اقتصادية، صادرة حديثا عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، بالمملكة العربية السعودية، أن المغرب يتصدر البلدان العربية في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، متبوعا بمصر فالأردن.
وأوضحت الدراسة أن قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى عدد أكبر من العمال لكل ميغاواط من الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة مقارنة بقطاعات الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، لافتة إلى أن هذا النوع من الطاقة يستحوذ على قرابة 1 (واحد) في المائة من إجمالي التوظيف في المغرب ومصر والأردن.
وفي هذا السياق، أشارت الدراسة إلى أن هذه الأرقام تتماشى مع تقديرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية، التي تؤكد أن الطاقات المتجددة قادرة على توظيف أكثر من 40 مليون شخص بحلول 2050.
