اقتربت المملكة من محطة انتخابية مهمة، إلا أن المؤشرات تدل على وجود عزوف كبير خاصة في صفوف الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المائة للشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وترتفع النسبة شيئا ما في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة لتبلغ 19 في المائة، حسب إحصاءات وزارة الداخلية.
حنان أزريح، رئيسة جمعية الشباب لأجل الشباب وباحثة في العلوم السياسية، قالت إن العزوف ينعكس على نسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ وهي نتاج معادلة استمرت لسنوات تتحمل فيها الأحزاب السياسية المسؤولية الكبرى.
وتابعت أزريح قائلة، ضمن تصريح لهسبريس، إن مشاركة الشباب في الانتخابات المغربية بشقيها، سواء الانتخابات المحلية أو التشريعية، أصبحت تعرف ضعفا كبيرا تتزايد من مرحلة إلى أخرى، إذ قلت المشاركة الانتخابية مع مرور السنوات.
وأوضحت الباحثة والفاعلة الجمعوية أن إحصاءات وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط تؤكد هذا العزوف، مشيرة إلى أن “الأمر يشكل خطرا كبيرا؛ لأنه ناتج عن عدم الثقة في الممارسة الحزبية والمؤسسات وكذلك في قانون يؤطر الانتخابات، والأحزاب تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا العزوف وفي هذه القطيعة من قبل الشباب”.
وتنبه المتحدثة إلى صعوبة الولوج إلى المجال السياسي والمشاركة الحزبية، والتي “تكمن في عدم ثقة الأحزاب السياسية في الشباب الصاعد وولوجهم إلى مراكز القرار داخل المؤسسة الحزبية”، على حد تعبيرها.
وانتقدت رئيسة جمعية الشباب لأجل الشباب والباحثة في العلوم السياسية قلة آليات التأطير للنخب الجديدة، مفيدة بأن “الأحزاب السياسية لم تعد تقوم للأسف بالدور الدستوري المنوط بها، والمتمثل في التأطير وإنتاج نخب جديدة”.
وتحدثت أزريح في “فقدان الثقة في هذه المؤسسات التي لم تطور من عملها الداخلي والمؤسساتي، ولم تغيّر طريقة استقطاب الشباب والتحاور وادماجهم في العمل الحزبي”.
ونبهت المتحدثة إلى أن “الأحزاب في تمثيلية في السلطة التنفيذية أو التشريعية لم تأخذ مبادرات تؤكد أنهم يثقون في الشباب وبمشاكلهم”، مشددة على أن الشباب يطالب بوضع سياسات عمومية عرضانية خاصة بالشباب وتستجيب لهم.
وأشارت أزريح إلى أن عدم وجود الشباب في جميع مراحل الحقل السياسي الذي تعرفه البلاد كل خمس سنوات مبني على المشاركة السياسية التي تعتمد على ثلاثة معايير، وهي: “هل الشباب لديه معرفة وتكوينات وقدرات على فهم القوانين المنظمة للأحزاب والانتخابات، وهل لديهم قدرات على صنع القرار السياسي؟، ما مدى ضمان الحرية والعدالة في تمثيل الشباب؟ ومدى تيسير القوانين المنظمة للأحزاب وولوج الشباب لمصادر القرار؟”.
