احتل المغرب المرتبة 95 عالمياً في مؤشر يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) سنوياً حول التجارة الإلكترونية، مرتقياً بذلك مرتبتين فقط مقارنة مع سنة 2019.
وقامت المنظمة ذاتها خلال السنة الجارية بتصنيف 152 دولة عبر العالم في هذا المؤشر بناءً على سعي الدول إلى توفير التجارة الإلكترونية بين المقاولات والمستهلكين.
ويبقى ترتيب المغرب متأخراً جداً وتسبقه دول عدة، مثل الأردن وتونس والجزائر وليبيا وغانا، إضافة إلى لبنان ومنغوليا والسعودية وإيران والكويت.
وذكر تقرير المنظمة الأممية، الذي صدر الأسبوع الجاري، أن نسبة مستعملي الأنترنيت في المغرب تناهز 74 في المائة وفق إحصائيات سنة 2019، فيما لا تتجاوز نسبة من يتوفرون على حساب بنكي 29 في المائة.
ورغم أن أزمة فيروس كورونا المستجد وإجراءات التباعد والحجر التي طبقت خلال السنة الماضية دفعت عدداً من المغاربة إلى اعتماد التجارة الإلكترونية، إلا أن ترتيب المملكة لم يتحسن كثيراً.
وصنف المغرب ضمن أكثر عشر اقتصاديات نامية وانتقالية في القارة الإفريقية في مؤشر التجارة الإلكترونية، إلى جانب كل من موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس والجزائر وغانا وليبيا وكينيا ونيجيريا والسنغال.
عربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى و37 عالمياً، تليها السعودية ثم قطر وعمان فالكويت. وعلى المستوى العالمي، تشير المعطيات إلى أن سويسرا حلت مكان هولندا في صدارة مؤشر التجارة الإلكترونية، إذ يستخدم 97 في المائة من سكانها الأنترنيت.
وآلت المرتبة الثالثة عالمياً للدنمارك، تليها سنغافورة في المرتبة الرابعة، فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة، وألمانيا المرتبة السادسة، ثم فنلندا في المرتبة السابعة، وإيرلندا في المرتبة الثامنة، والنرويج في المرتبة التاسعة، ثم هونغ كونغ في المرتبة العاشرة.
أما أسفل الترتيب فكان من نصيب النيجر، وقبلها تشاد ثم بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو، ثم سيراليون وموريتانيا وليبريا.
ويقدر التقرير الأممي حجم التجارة الإلكترونية العالمية بحوالي 4400 مليار دولار سنة 2018، ما يمثل زيادة بحوالي 7 في المائة مقارنة بسنة 2017.
ويتم تصنيف الدول بناءً على القدرة على الوصول إلى خوادم إنترنت آمنة، وموثوقية الخدمات البريدية، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت، ونسبة من لهم حساب في مؤسسة مالية أو مؤسسة أداء.
واحتل أكبر سوقين للتجارة الإلكترونية في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، المرتبتين 55 و12 على التوالي، إذ رغم توفيرهما عدداً من التدابير الخاصة بدعم التجارة الإلكترونية ألا أنهما متخلفان في عدد من المؤشرات.
فعلى سبيل المثال، انتشار الإنترنت في الولايات المتحدة أقل بكثير من جميع اقتصاديات الدول العشر الأولى، بينما تحتل الصين المرتبة 87 في العالم ضمن هذا المؤشر. وعندما يتعلق الأمر بانتشار التسوق عبر الأنترنيت تحتل أمريكا المرتبة 12 بينما تحتل الصين المرتبة 33.
حول هذا التقرير، قالت شاميكا سيريمان، مديرة القسم الذي يعد هذا المؤشر في الأونكتاد: “مازالت الفجوة في استخدام التجارة الإلكترونية ضخمة، فحتى بين دول مجموعة العشرين يتراوح فارق حصة التسوق عبر الأنترنيت من 3 في المائة في الهند إلى 87 في المائة المملكة المتحدة”.
وأكدت سيرمان على ضرورة ضمان قدرة الدول المتأخرة على اللحاق بالركب وتعزيز استعدادها للتجارة الإلكترونية، خصوصاً مع انتشار جائحة كورونا، مشددةً على حاجة الدول إلى بذل مزيد من الجهود لضمان استفادة المواطنين من فرص التجارة الإلكترونية.
وتعتقد المسؤولة أن عدم اللحاق بركب التطور في هذا المجال سيفوت على الشركات والمواطنين الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، وسيكونون أقل استعداداً لمواجهة التحديات المختلفة.
