حافظ المغرب على الرتبة نفسها لسنة 2019 ضمن المؤشر العالمي للديمقراطية، إذ حل في المركز الـ96 من بين 167 دولة، مصنفا في فئة “الأنظمة الهجينة” ضمن مؤشر 2020.
التقرير، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، منح المغرب معدل 5.04 من أصل عشر نقاط.
ويدرس المؤشر العالمي للديمقراطية أربعة مجالات رئيسية، تهم الأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية ثم الحريات المدنية.
وحصلت المملكة على نقطتين أقل من المعدل في مجالين اثنين، فيما تجاوزت المعدل بشكل طفيف في مجالين اثنين؛ وهو ما يجعل أداءها أقل من المتوسط، ومنحها صفة “الهجين”.
وحاز المغرب على معدل 5,56 في مجال المشاركة السياسية، و5,63 في مجال الثقافة السياسية؛ فيما كان أضعف معدل له في مجال الحريات المدنية ولم يتجاوز 4,12 نقطة، مع ضعف مجال الأداء الحكومي أيضا الذي لم يتجاوز فيه المعدل 4,64 نقطة.
المملكة عرفت تطورا ملحوظا منذ عام 2006، إذ كان معدلها حينها 3.90 لينتقل إلى 4.99 عام 2018 و5.10 عام 2019، مسجلة انخفاضا طفيفا في معدل 2020 الذي لم يتجاوز 5.04.
وعلى الرغم من النقاط الضعيفة، فإن البلاد استطاعت أن تحرز الرتبة الثانية ضمن تصنيف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحلت في الرتبة الثانية خلف تونس التي تصدرت قائمة الترتيب والتي حلت في الرتبة الـ54 عالميا.
وعلى المستوى الإقليمي، تأتي لبنان في الرتبة الثالثة متبوعة بموريتانيا ففلسطين والكويت. أما على الصعيد العالمي، فحلت النرويج في الرتبة الأولى تليها إيسلاندا فالسويد ثم نيوزيلاندا متبوعة بكندا.
ويصنف المؤشر العالمي للديمقراطية الصادر بشكل سنوي دول العالم إلى أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، و”الديمقراطية المعيبة”، و”النظام الهجين”، و”النظام الاستبدادي”.
التركيز الرئيسي للتقرير هذه السنة كان حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم، ويبحث في الكيفية التي أدى بها الوباء إلى سحب الحريات المدنية على نطاق واسع وغذى الاتجاه الحالي للتعصب والرقابة على الرأي المخالف.
وحسب الوثيقة، يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في ظل حكم استبدادي، وتوجد نسبة كبيرة منهم في الصين، ويعيش فقط 8.4 في المائة في “ديمقراطية كاملة”.
