الأحد 08 نونبر 2020 – 10:10
بدعم من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يواصل مؤطرو ومؤطرات المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح اعتصامهم ببهو المركز سالف الذكر؛ احتجاجا على عدم صرف أجورهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكذا للمطالبة باحترام كافة قوانين الشغل التي تضمن حقوقهم.
المحتجون حمّلوا، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، الجهات المسؤولة عن المركز مسؤولية ما قد يترتب عن هذا الوضع، داعين مختلف الشركاء إلى التدخل من أجل رفع الضرر عنهم، خاصة أن من بين هذه الأطر من اشتغل بالمركز منذ تدشينه من طرف العاهل المغربي محمد السادس سنة 2014.
سميرة ملوك، مؤطرة بالمركز الاجتماعي سالف الذكر، أكدت على ضرورة تسوية وضعية المؤطرين والمؤطرات القانونية وصرف الأجور المستحقة، مضيفة أن الاعتصام سيبقى مفتوحا حتى استجابة الإدارة لكافة مطالب الأطر المعتصمة.
وقالت ملوك: “ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأخير صرف المستحقات على المؤطرات والمؤطرين، إذ سبق أن طرح الموضوع أكثر من مرة؛ ما يكشف – حسبها- عن غياب إستراتيجية واضحة في تدبير هذا المرفق الاجتماعي”.
وكشفت المؤطرة ذاتها أنها اشتغلت بالمركز منذ حوالي 7 سنوات، تاريخ تدشينه من طرف العاهل المغربي، ومنذ ذلك الحين وهي تزاول مهامها في ظروف غير واضحة، حيث لم يتم تسوية وضعيتها إلى جانب باقي المؤطرات والمؤطرين.
ووصف رشيد إحسان، مؤطر بالمركز في مجال الإعلاميات، في تصريح لجريدة هسبريس، مطالب المحتجين بالمشروعة والعادلة، داعيا السلطات الإقليمية إلى التدخل من أجل تفادي ما لا تحمد عقباه، مشيرا بذلك إلى الظروف الصعبة للمعتصم خاصة بالليل.
وذكّر مروان صمودي، ناشط حقوقي بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعم الفرع المحلي للهيئة ذاتها اللامشروط لنضالات المؤطرات والمؤطرين، واصفا المطلب بالعادل والمشروع، وداعيا إلى الالتزام بصرف الأجور إلى مستحقيها في الوقت المحدد بحكم الوضعية الهشة لأغلبهم.
وقال إبراهيم حشان، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، إن الفرع المحلي للجمعية الحقوقية ذاتها دقّ، في بيان صدر يوم الجمعة حول الموضوع ذاته، ناقوس الخطر حول تطورات الأوضاع بالمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات، جراء ما وصفه بـ”الطرد التعسفي” الذي تعرضت له الأطر العاملة نتيجة القرارات “الفردية والاستبدادية والمزاجية” التي يتم بها تدبير هذا المرفق العمومي.
وزاد الفاعل الحقوقي ذاته: “أن الجمعية ذاتها تُطالب كافة المسؤولين بالإسراع بتسوية أوضاع الأطر العاملة، مع فتح تحقيق نزيه في طريقة صرف وتدبير الأموال المرصودة لهذا المركز. كما تدعو إلى الكف عن سياسة صم الآذان واللامبالاة والتوقف عن لعبة تقاذف المسؤولية بينها محليا وإقليميا.
ومؤازرة للمعتصمين، نظم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من النشطاء بالمدينة ومن مراكز مجاورة خاصة أولاد عياد أولاد بوعزة، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات، تضامنا مع المحتجين.
من جانبه، أكد عبد النبي لكريني، رئيس شبكة تسيير المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات بسوق السبت، في تصريح للإعلام، أن المركز لا يتوفر على الأموال الكافية لصرف تعويضات العاملين به، بعد أن تم صرف المبالغ المالية المتحصل عليها في إطار الاتفاقية المبرمة بين المركز والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2020) والتي صرفت لاقتناء تجهيزات للمركز وتنظيم أنشطة سوسيو- ثقافية لفائدة شباب المدينة وجزء منها لصرف الأجور.
وأضاف لكريني، في التصريح ذاته، أن إدارة المركز فتحت نقاشا مع الأطر المعتصمة، ومع الشركاء حول المشكل المادي الذي يعاني منه المركز، مشيرا إلى أن الشركاء طلبوا من الإدارة المزيد من الوقت من أجل حل هذا المشكل على المستوى القانوني، وموضحا أن الإدارة تبحث عن الصيغ المناسبة والقانونية والمعقولة للبحث عن أموال إضافية من أجل حل هذا المشكل، وأن الإدارة جادة في بحثها عن الحلول المناسبة.
