الأحد 28 فبراير 2021 – 05:47
صدر مؤلف جماعي يحمل عنوان “تطور قضية الصحراء في ضوء المستجدات الآنية.. آليات الترافع وإواليات الدفاع”، يتضمن 28 دراسة محكمة، تواكب الزخم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث يندرج في سياق التعبئة الوطنية العامة واليقظة الموصولة حول الوحدة الترابية للمملكة.
وأورد المؤلف، الذي ساهم فيه كثير من الباحثين الأكاديميين، أن “قضية الصحراء المغربية تحتل حيزا كبيرا من مساحة الأجندة الخارجية المغربية؛ اعتمادا على الإجماع الوطني والمشروعية الحضارية والتاريخية للبلاد، وكذا الشرعية الأممية والمواثيق الدولية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في تدبير مرتكزات الوحدة الوطنية وتنمية الجماعات الترابية للأقاليم الجنوبية”.
وأوضح الكتاب أن “التوجه نفسه تعزز في العقد الأول من الألفية الثالثة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حازت الإجماع الدولي على جديتها ومصداقيتها، بحيث يمكن اعتبارها منعطفا تاريخيا في الحياة السياسية الدولية والوطنية على حدّ سواء، كنتيجة حتمية لسنوات تراكمية من العمل المتواصل المتمثل في مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق”.
وتابع: “في خضم الأحداث التي كان العالم العربي ولا يزال مسرحا لها، توّج الإصلاح بالمغرب بوثيقة دستورية لسنة 2011 أقل ما يقال عنها إنها غير مسبوقة في الأوضاع الإقليمية المحيطة بالمملكة؛ بيد أن هذا التطور السياسي الممأسس تلته عراقيل إقليمية ودولية تروم فرملة الانتقال الديمقراطي المغربي، وذلك عبر مجموعة من الاقتراحات والمناوشات المعاكسة لتوجهات القانون الدولي العام ومبادئه”.
وأبرز الكتاب الجماعي أن “نخبة من الباحثين الأكاديميين المتخصصين أبت إلّا أن تساهم في النقاش القانوني والأثر السياسي لمستجدات قضية الوحدة الترابية، من خلال استجلاء الآراء وسبر كنه المنظومة الفكرية التي من الممكن أن تتحكم إيجابا في توجيه مسار ملف الصحراء المغربية نحو ما تمليه عليها المستلزمات الوطنية وروح المواطنة طبقا لمقتضيات المشروعية والمرتكزات الدستورية والشرعية الأممية”.
