في الأنفاس الأخيرة من الولاية التشريعية العاشرة، اختار حزب العدالة والتنمية، عبر فريقه البرلماني، فتح ملفات الأمن الوطني والدرك الملكي في المغرب، مطالبا بمهمة استطلاعية قال إن الهدف منها الوقوف على أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وتغذية المعتقلين.
ورغم الإشكالات التي تعرفها المملكة، وضمنها مخلفات حائجة كورونا، والتي يعد “البيجيدي” مسؤولا مباشرا عنها، إلا أن نواب الحزب الحاكم اختاروا أن ينقبوا في ملفات الأمن والدرك، مشددين على ضرورة الوقوف على وضعية المراكز ومدى مراعاتها لأنسنة ظروف الاعتقال، ومدى تمتع الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية.
فماذا يريد فريق حزب العدالة والتنمية من وراء هذه المهمة الاستطلاعية لمراكز الاعتقال؟ الجواب حملته ورقة وضعها الفريق على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قال فيها إنه يسعى إلى مراقبة مدى احترام هذه المراكز لحقوق المودعين من حيث البناء والتهوية والنظافة.
وفي تشكيك في التزام الأمن والدرك بحقوق الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أوضح الفريق البرلماني الذي يقود الحكومة أنه يهدف من مهمته إلى الوقوف على مدى التمتع بالضمانات القانونية طبقا للالتزامات الدولية للمغرب والدستور والتشريع الجنائي المغربي.
وسجل الفريق البرلماني أن أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية هي أول مركز للحرمان من الحريات، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون مبررا لعدم تمتع الموقوفين بظروف إنسانية باعتبار أن الكرامة متأصلة فيهم.
وخص الفريق البرلماني بالمراقبة مراكز الحراسة النظرية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، والمركز التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، والمركز التابع للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، ومركز الحراسة النظرية التابع للدرك في فاس، ومراكز الحراسة النظرية التابعة لعمالة الدار البيضاء.
وبرر الفريق البرلماني دواعي طلبه هذا بكون الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، سواء لدى مخافر الأمن الوطني أو الدرك الملكي، سنة 2018، بلغ عددهم 408 آلاف و994 شخصا، وسنة 2019 حوالي 415 ألفا و719 شخصا، موضحا أن عدد المخافر يصل إلى 772 مخفرا، منها 138 للأمن الوطني، و633 للدرك الملكي، وواحد تحت إشراف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.
