وجه نقابيو شركة “سامير” لتكرير البترول انتقادات لاذعة لوزراء الحكومة، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني، بسبب عدم تحركهم لحل الملف من أجل عودة المصفاة للعمل بعد توقفها منذ غشت 2015.
وانتقد نقابيون وأطر ومستخدمون بالشركة، خلال وقفة احتجاجية نظمت مساء الخميس أمام مقر المصفاة بالمحمدية، دعا إليها المكتب النقابي الموحد بالشركة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة الذي حصل على مقعده البرلماني من هذه المدينة، مؤكدين أنه بصمته وعدم تحركه “تايرجع الصرف للناس تاع المحمدية”.
وأوضح المحتجون، الذين رفعوا شعارات من قبيل “مامفاكينش، على التكرير مامفاكينش”، “واك واك على شوهة، لا سامير عدمتوها”، أنهم يرفضون الإجهاز على هذه المعلمة، وحريصون على عودتها للعمل.
ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في كلمة له وسط حضور لمختلف الأجهزة الأمنية، إلى أن هذه السنة “يجب أن تكون سنة الخلاص لهذه القضية”، وزاد: “نتمنى أن يستيقظ الذكاء الجماعي للمغاربة لإنقاذ هذه المقاولة والمحافظة على هذا الرصيد وتطويره وتثمينه”.
واتهم الفاعل النقابي ذاته الحكومة بعدم التحرك لحل الملف، ذلك أنها بحسبه “لا تساهم في إيجاد حل وتقر بذلك بتبذير سبعة ملايير درهم سنويا”، مضيفا أنها بعدم اتخاذ القرار المناسب فهي “تطحن المواطن”.
وبعد أن أكد اليماني أن مصفاة المحمدية رأسمال لا مادي تجب المحافظة عليه، أكد أن الحكومة المغربية مطالبة اليوم بعد وضع مقترحات قوانين بالبرلمان بالتحرك في هذا الملف وتقديم جواب واضح أو تقديم بديل.
وشدد النقابي ذاته، في هذا السياق، على أن الحل يكمن في تفويت الشركة لصالح الدولة وليس التأمين، على اعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 60 بالمائة من مديونيتها، مضيفا أن “عدم تحرك الحكومة لحل الملف يعني أنها تقر بشكل مباشر بأنها تبذر 22 مليار درهم الموجودة في المديونية، كما تساهم في تبذير 7 ملايير درهم من العملة الصعبة”، وفق تعبيره.
ولفت المتحدث نفسه إلى واقع العاملين بالشركة المذكورة يزداد سوءا يوما تلو آخر، مشيرا في هذا الصدد إلى كون عجلة التنمية توقفت بالنسبة للمئات منهم.
وطالب المحتجون بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحماية الأخيرة من الإغلاق والتفكيك، وكذا المحافظة على الشغل والحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين.
