استقرت مبيعات السيارات الجديدة، خلال عام 2020، عند 133308 وحدات، بانخفاض 19.7 في المائة مقارنة بالعام السابق عليه، حسب جمعية مستوردي السيارات في المغرب.
واعتبر عادل بناني، رئيس الجمعية سالفة الذكر، ضمن ندوة رقمية، هذا التراجع “استثنائيا”، موضحًا أن انخفاض مبيعات سيارات الركاب بلغ نسبة 21.1 في المائة؛ بينما انخفض قطاع المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 7.9 في المائة.
وقال إن الانخفاض الكبير في المبيعات يرجع بشكل أساسي إلى الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن المبيعات انهارت منذ مارس بعد الحجر الصحي الشامل.
وحسب المتحدث، فقد سمح رفع الحجر الصحي في 11 يونيو بتعافي مبيعات سيارات الركاب، والتي وصلت في النصف الثاني من العام إلى مستويات 2019 خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش لم يسمح بملاحقة خسائر أشهر الحجر.
أما من حيث الحصة السوقية والنمو في المبيعات حسب المدن، فقد أشار بناني إلى أن جميع المدن تقريبًا في تراجع.
وتم تسجيل انخفاض أكبر في المبيعات في مراكش بنسبة 31.7 في المائة، وهو انخفاض أقل من المتوسط في أكادير بنسبة ناقص 14.6 في المائة ومرونة فعلية للمبيعات في طنجة بنسبة ناقص 2.1 في المائة.
بالنسبة لتوقعات عام 2021، توقع رئيس جمعية مستوردي السيارات في المغرب عودة النمو في سياق اقتصادي هش، وزيادة بنسبة 10 في المائة أو بحوالي 145.000 إلى 150.000 وحدة.
وتراجعت واردات الشركات المغربية من السيارات السياحية المصنعة في الخارج، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بمستويات غير مسبوقة تجاوزت ناقص 45 في المائة، نتيجة تراجع معدلات اقتناء السيارات والتأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على القدرة الشرائية المستهلكين.
وانخفضت قيمة واردات الشركات المغربية من السيارات السياحية بنحو 6.8 مليارات درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية شهر شتنبر من العام الجاري، حيث لم تتجاوز 7.6 مليارات درهم مقابل 13.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهمت تسهيلات الحصول على التمويلات الخاصة باقتناء السيارات، بنسبة فائدة تبتدئ من 0 في المائة (مجانية)، في إنعاش جزئي لمبيعات القطاع التي كانت قد توقفت بشكل كلي في الفترة الممتدة ما بين 23 مارس ونهاية شهر ماي من عام 2020.
