الأربعاء 02 شتنبر 2020 – 20:18
غير بعيد عن مؤسسات الدولة التي تسنّ القوانين وتضع التشريعات في العاصمة الرباط، يوجد مركز للترويض الطبي في زقاق بحي الطائرات يشتغل خارج القانون، وصدرت قرارات بإغلاقه من طرف السلطات المحلية ممثلة في العمالة، ومن المجلس الجماعي، وصدر حكم قضائي نهائي قضى بإغلاقه، لكنّ صاحبه مازال مستمرا في عمله، ضاربا بعرض الحائط قرارات وأحكام الإغلاق.
ويعاني سكان زنقة تولال بحي الطائرات بالرباط من أضرار شتى يُلحقها بهم مركز الترويض الطبي الذي اتخذ صاحبه قبْو بيته مقرا له، دون الحصول على رخصة الاستغلال من طرف السلطات المختصة، تتمثل بالأساس في عرقلة حركة المرور بسياراتهم، نظرا لكون المركز يوجد في زقاق ضيق لا يتعدى عرضه ثلاثة أمتار ونصف، ويكون في أغلب ساعات النهار مغلقا بسيارات الزبائن.
ومنذ سنة 2017، قام المواطنون المتضررون برفع تظلمات وشكايات إلى وزير الداخلية، وإلى رئيس الحكومة، والعامل. وعقب ذلك وُجهت إنذارات إلى صاحب مركز الترويض الذي يعمل خارج القانون من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي، من أجل إغلاق المركز، لكنها لم تجدْ طريقها إلى التنفيذ إلى حد الآن.
ولاحقا رفع المواطنون المشتكون دعوى قضائية ضد المشتكى به، وصدر حكم قضائي لصالحهم، ابتدائيا واستئنافيا، قضى بإغلاق المحلّ المثير لمعاناة سكان حي الطائرات بالرباط منذ خمس سنوات، لكنّ الحكم القضائي أيضا لم يُنفّذ، شأنه شأن الإنذارات التي وجهتها إلى صاحب المركز العمالة والمجالس الجماعي.
وفي 6 يوليوز الماضي، أصدرت عمالة الرباط قرارا جديدا قضى بإغلاق مركز الترويض، ويوم 17 من الشهر نفسه قام رئيس الملحقة الإدارية (القائد)، مرفوقا بممثل عن الأمن الوطني، بإجراء محضر معاينة الإغلاق، لكنّ المحلّ الذي يطالب المواطنون المشتكون بإغلاقه مازال يعمل إلى اليوم.
ونصّ القرار الذي أصدره والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم 6 يوليوز الماضي، واطلعت عليه هسبريس، على إغلاق المحل المخصص للترويض الطبي؛ وعُهد تنفيذه إلى رئيس الدائرة الحضرية السويسي، ورئيس منطقة أمن السويسي، ورئيس الملحقة الإدارية 17، والمصالح الجماعية المعنية.
ورغم القرار الجديد الصادر عن والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة فإن المركز الطبي الذي صدرت قرارات وأحكام قضائية بإغلاقه مازالت أبوابه مفتوحة، فيما يَعتبر السكان المتضررون أن قرارات الإغلاق التي تصدرها السلطات أصبحت “مثل مناورة واتفاق ضمني معه ليستمر في عمله، طالما أنها لا تُنفذ”.
ولجأ المواطنون المتضررون إلى الاستعانة بمفوض قضائي حرّر مَحضريْ معاينة بعد إصدار والي الجهة قرار إغلاق مركز الترويض الطبي، ومحضرا آخر بعد المعاينة التي قام بها رئيس الدائرة الحضرية 17. وفي كلا المحضريْن أكد المفوض القضائي أن صاحب المركز لم يمتثل لقرار الإغلاق، وأنه مازال يشتغل خارج القانون.
ويتساءل المواطنون المشتكون عن الجهة التي يستمد منها صاحب المركز النفوذ الذي يجعله يسمو فوق الأحكام القضائية وفوق قرارات والي الجهة، والمجلس الجماعي، الذي برر عدم إغلاقه للمحل، بعد إصداره قرارا بالمنع من المزاولة، سنة 2018، بعدم ترخيص السلطات المحلية للأعوان المفترض أن يقوموا بعملية الإغلاق.
سكان زنقة تولال بحي الطائرات، وبعد أن فقدوا الأمل في إغلاق مركز الترويض الطبي الذي يقض مضجعهم منذ خمس سنوات، قرروا اللجوء إلى رفع شكايتهم إلى الديوان الملكي، من أجل رفع الظلم الذي يطالهم. “حيت رفعنا الشكايات والتظلمات ديالنا للإدارة وللقضاء، وما بقا لمّن نشكيو”، يقول أحد السكان المتضررين.
