نفذت التنسيقية الإقليمية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنغير، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتنغير وأمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية؛ وذلك تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية “المعركة النضالية لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
ويأتي الشكل الاحتجاجي لتنسيقية “أساتذة التعاقد” في إقليم تنغير موازاة مع مشاركتها في خوض إضراب وطني عن العمل، أيام 22 و23 و24 مارس الجاري؛ وذلك بمؤازرة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الإقليمي، والنقابة الديمقراطية للشغل.
المشاركون في الوقفتين الاحتجاجيتين رفعوا شعارات عديدة ترفض ما وصفوه بـ”التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، منددين بـ”الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة في شوارع الرباط على أيدي القوات العمومية وأعوان السلطة”.
حنان زوكني، “أستاذة فرض عليها التعاقد” مشاركة في الشكل الاحتجاجي سالف الذكر، قالت: “خرجنا، اليوم، كما خرجنا من قبل وسنخرج مستقبلا، من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة”، مشددة: “لا تراجع عن الإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء مرسوم التعاقد”.
وأضافت الأستاذة ذاتها، في تصريح لها لجريدة هسبريس الإلكترونية: “قمعهم ولا محاكمتهم لا يزيدنا إلا عزما وإصرارا وتشبثا بحقنا المشروع، المتمثل في التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية”، مضيفة: “ندين بشدة القمع الهمجي والوحشي الذي تعرضنا له في شوارع الرباط، والتحرش الذي تعرضت له الأستاذات من طرف القوات العمومية والبلطجية”.
واختتمت المتحدثة حديثها مع الجريدة بالقول: “واش بغيتوا يكلنا الحوت ديال البحر أو التماسيح”، بل “سنواجه تماسيح البرلمان والحكومة لرد الاعتبار لكرامة الأستاذ، ولا يمكن التراجع عن حق الإدماج في الوظيفة العمومية مهما كلفنا الأمر”، بتعبيرها.
لحسن بن يشو، “أستاذ فرض عليه التعاقد” واحد من المشاركين في الشكل الاحتجاجي ذاته، قال: “بعد أيام من كل أشكال القمع والركل والرفس والتنكيل الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات والمجتمع المغربي وسمعة البلاد بصفة عامة، قمنا صباح اليوم بخطوات تصعيدية كرد على ما تعرض له الجسم التربوي بشوارع الرباط”.
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد ستواصل تنزيل خطواتها التصعيدية من أجل إسقاط مخطط التعاقد”، مشيرا إلى أن “مخطط التعاقد لن ينفع الدولة ولا المجتمع ولا التعليم بصفة عامة؛ ما يجعل مطلب الإدماج هو الحل الأنسب لإصلاح المنظومة التربوية”، وفق تعبيره.
ونظم المشاركون في الشكل الاحتجاجي المذكورة مسيرة مشيا على الأقدام إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، وبعدها مسيرة أخرى نحو ساحة البريد بمركز المدينة ذاتها، حيث رفع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مجموعة من الشعارات التي تستنكر التدخل الأمني و”البلطجي” في حق هذه الفئة من الأطر التربوية بالعاصمة الرباط، والمطالبة بإسقاط المتابعات القضائية في حق بعض “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وبالموازاة مع الوقفة المنظمة أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، نظم التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية بإقليم تنغير اعتصاما أمام مقر المديرية الإقليمية تحت شعار “اللاعودة إلى غاية تحقيق المطالب.
مبارك مالك، مدير ثانوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تنغير، متحدث باسم التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية، قال: “جسدنا، اليوم الثلاثاء، اعتصاما من أجل الاحتجاج على تماطل وزير التربية الوطنية وتسويفاته المستمرة من أجل تحقيق مطالب الإدارة التربوية، المتمثلة في الكرامة والإطار”.
