لم تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، في التصويت على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وناقش أعضاء لجنة المالية مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية، في ظل خلاف بين عدد من الفرق البرلمانية حول كيفية تصفية “صندوق معاشات المستشارين” الذي يضم أزيد من 13 مليار سنتيم، منها حوالي 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة.
وكشفت مصادر هسبريس أن ثلاثة فرق برلمانية طالبت بعقد اجتماع آخر لإعطاء الفرصة لجميع الفرقاء لتحضير تعديلاتها حول المشروع المثير للجدل، على أساس برمجة لقاء آخر للبت في هذه التعديلات والتصويت عليها.
ونفت مصادر من اللجنة المذكورة وجود توافق بين مكونات مجلس النواب من أجل تمرير تقسيم “كعكة المعاشات” بين أعضاء الغرفة الثانية؛ فيما يرجح أن يكون سبب طلب بعض الفرق تأجيل التصويت الإحراج من تمرير هذا المقترح تزامناً مع تداعيات أزمة كورونا على العديد من المغاربة، خصوصا بعد قرار الإغلاق الليلي في رمضان.
ويمكّن مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين أعضاء الغرفة الثانية من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وتدفع بعض التعديلات البرلمانية في اتجاه تمكين المستشارين من استرجاع مساهماتهم المالية فقط، وهي حوالي 4 ملايير درهم، واقتسامها في ما بينهم، دون مساهمات الدولة.
وكان مجلس المستشارين صادق على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”، بما يشمل مساهمات الدولة؛ وذلك رغم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة من قبل شريحة واسعة من المغاربة، بمن فيهم أعضاء من الغرفة الأولى عبروا عن رفضهم الأمر.
