السبت 30 ماي 2020 – 04:48
أفادَ مجلس جماعة “آيت مايت” التّابعة ترابيا لإقليم الدريوش، في بلاغ توضيحي يتعلّق بـ”مشكلة انتشار النّفايات“، بأنه “لا يتوفّر على مركز محدّد لتدبير النّفايات المنزلية ولا يستخلصُ أي ضريبة من الساكنة مقابل تدبير قطاع النّظافة”.
وأكّد البلاغ أن “الحملات التي تقوم بها الجماعة لجمع وإتلاف النفايات على جوانب الطرق العمومية تدخل في إطار حماية المجال البيئي من التلوث الذي يدخل ضمن اختصاصها، لحماية الساكنة من الأمراض والحشرات الناقلة لها”.
ويستغربُ مسيرو الشأن المحلي، حسب لغة البلاغ، ما اعتبروه “التصرف الأرعن الذي لا يراعي البعد البيئي ولا الصحة العمومية بتجميع النفايات على محور الطريق العام وبمحاذاة مؤسسة، وكذا بمحاذاة التجمع السكني الذي يؤويها، خلافا لباقي سكان دوار أتوونت وجميع ساكنة دواوير الجماعة التي تقوم بتدبير وإتلاف نفاياتها المنزلية في أماكن خاصة بها”.
وذكر بلاغ المجلس القروي لآيت مايت أن الجماعة “تفاعلت مع الحدث فور توصلها بالخبر، إذ قامت بتسخير الآليات واليد العاملة لجمع النفايات قصد رفع الضرر عن الطريق العام وحماية سلامة وصحة المواطنين”، وزاد: “الغريب في الأمر أن المستخدمين المكلفين برفع الأذى الملقى على جانب الطريق اكتشفوا أن النفايات موضوع الحدث عبارة عن أكياس فارغة من النفايات تم نفخها بالهواء وأخرى بالورق المقوى (الكرطون) والقوارير البلاستيكية ولا علاقة لها بالنفايات المنزلية الناجمة عن النشاط والاستهلاك اليومي للأسر”.
وانتقد البلاغ ذاته ما اعتبره “التصرّف المشين الذي قامت به بعض الساكنة بإيعاز من جهة ما قصد التشويش على المجلس ولغرض في نفس يعقوب ليس إلا، كأسلوب مفضوح ينم عن حقد دفين للتعتيم عما تم تحقيقه من إنجازات، خاصة حين استغلال الحدث وربطه بفترة الحجر الصحي لإظهار عجز الجماعة عن تسيير هذا المرفق رغم كل المحاولات التي قام بها المجلس منذ فجر تشكيله لإيجاد الحلول للمتعلقة بمشكل تدبير النفايات المنزلية، الذي يعيقه غياب الوعاء العقاري لإنشاء مطرح جماعي لإتلاف النفايات المنزلية”.
وأوضح البلاغ علاقةً بموضوع تدبير قطاع النّظافة بالجماعة ذاتها أن المجلس قام بـ”تفعيل المقررات ذات الصلة بالموضوع التي خصص لها مبلغا مهما من الفائض لاقتناء الوعاء العقاري الذي يستوجبه إنشاء المطرح العمومي، إذ سارع إلى ربط عدة اتصالات بملاك الأراضي التي تتوفر فيها الشروط الأساسية لإنشاء مطرح للنفايات، خاصة تلك التي تراعي الجانب الصحي والبيئي”.
هذا المشروع لم يرَ النّور بسبب ما اعتبرها المجلس القروي “المشاكل المتعلقة بالعقار وبالخصوص عدم امتلاك ملاكه للملكية التي تسهل عملية الاقتناء، لذلك حاول المجلس اقتناء بقعة بدوار اتوونت مقابلة لموقع المقبرة من مالكها الذي وعد المجلس بأن يبيعها له ولنفس الغرض، إلا أن الساكنة احتجت على ذلك لمنع الضرر الذي قد ينجم عن إحداث المطرح بالبقعة المعنية، ليتم إلغاء استكمال إجراءات اقتنائها”.
وسرد البلاغ مجموعة من المبادرات التي حاول من خلالها المجلس إنشاء هذا المشروع، غير أنها ظلّت دون تنفيذ بسبب ما اعتبره “غياب تجاوب الأطراف التي تمتلك الحل للمشكلة، وغياب الوعاء العقاري الذي يستجيب للمعاير ويفي بالغرض”؛ كما اقترح لحلّ المشكلة “تسريع وتيرة إنجاز المطرح الإقليمي” الذي قال إنّه “سيحمل الحل النهائي لكل الجماعات التي تعاني من مشكل المطرح لمعالجة مختلف النّفايات”.
