أكد مصدر حكومي لهسبريس أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس صادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.
وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي بعدما تم تأجيلها خلال مجلسين حكوميين سابقين، بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، لاسيما مع رفض بعض وزراء حزب العدالة والتنمية.
وتضع مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من “حزب المصباح” إذا ما صادق نواب “البيجيدي” على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زار بنكيران في بيته قبل يومين وتحدثا عن مشروع القنب الهندي ومسألة القاسم الانتخابي.
وأشارت وزارة الداخلية، في المشروع الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
ولفت المشروع ذاته الانتباه إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب “يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي”.
