الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 – 15:14
يعقد مجلس جماعة الرباط، اليوم الثلاثاء، الدورة العادية والمخصصة للتصويت على ميزانية 2021، والتي اعتبر عدد من المستشارين الجماعيين أنها أعدت لخدمة أهداف سياسية فقط لا غير ولم تراعِ الوضع الحالي المتسم بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثّر بشكل كبير على جميع القطاعات.
المنتقدون لطريقة إعداد الميزانية أكدوا أنها تجاهلت بشكل تام توصيات الحكومة بضرورة ترشيد النفقات والتركيز على الأولويات، موردين أن الأرقام توضح ذلك بشكل واضح.
المستشارون الرافضون للميزانية المبرمجة شددوا على أن المجلس المسير من طرف حزب العدالة والتنمية يهدف إلى رفض الميزانية من طرف سلطة الوصاية لاستغلال ذلك في الترويج لخطاب المظلومية واستغلال ذلك سياسيا مع قرب الانتخابات.
الميزانية المعدة، حسب المتحدثين لهسبريس في تصريحات متطابقة، تضمنت نفقات تصل إلى مليار و77 مليونا و700 ألف درهم؛ في حين أن المداخيل بلغت إلى حدود اليوم قرابة 600 مليون درهم، متسائلين: “كيف يمكن للمجلس أن يحقق مداخيل في شهرين أكثر مما حققه خلال عشرة أشهر، هذا ضرب من الخيال، ومحاولة واضحة لاستغلال الوضع ولتعليق الفشل على شماعة الغير”.
“لقد قاموا بتخصيص مليون درهم لجمعية الموظفين ومثلها لجمعيات أخرى، ومليونيْ درهم لذوي الاحتياجات الخاصة، و12 مليون درهم للموظفين كتعويضات عن الأعمال الشاقة؛ في حين لم تسدد الديون الواجبة لكل من ريضال وشركة النظافة، والتي تدخل ضمن النفقات الإجبارية”، يقول الغاضبون، وأضافوا: “الهدف واضح، رفض سلطة الرقابة للميزانية، ما دام أن المعارضة لن تقوى على فعل شيء، وبالتالي تحميل السلطة رفض الميزانية”.
وشدد المستشارون أنفسهم على أن ترويج المجلس لـ”كرمه” وسط الموظفين وفي صفوف الجمعيات يهدف إلى خدمة أجندته السياسية مع قرب الانتخابات، معلنين رفضهم لذلك، ومطالبين بضرورة مراجعة الأرقام بطريقة عقلانية ومنطقية وعدم استغلال الوضع الذي تمر منه البلاد بفعل جائحة كورونا.
