يضغط مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي من أجل خلق مسلسل مواز لمعالجة ملف الصحراء المغربية في ظل جمود المسلسل السياسي على مستوى الأمم المتحدة، وهو أمر يرفضه المغرب بشدة بالنظر إلى استمرار محور العداء، الجزائر-جنوب إفريقيا، في توجيه القرارات الإفريقية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية على حساب القضايا الرئيسية التي تواجه القارة.
وبعد ضغوط مارستها الجزائر، أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانا ختاميا بشأن القرارات التي اعتمدها في دورته المنعقدة بتاريخ 9 مارس الجاري حول تطورات ملف الصحراء المغربية.
وكان المغرب قاطع هذا الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام لجبهة البوليساريو والرئيس الجزائري، ورئيس جنوب إفريقيا، ورئيس كينيا الذي يترأس المجلس لشهر مارس، ورئيس الموزمبيق، فيما كان ثلثا الحاضرين تمثيلية وزارية فقط من أصل 15 بلدا عضوا، وهو ما اعتبر بمثابة فشل لهذا الاجتماع بعد رفض أغلب الدول الإفريقية الانخراط في أجنداته المعادية للمملكة المغربية.
وجاء في القرارات التي أصدرها مجلس السلم والأمن الإفريقي، أنه “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون، بالصحراء الغربية، على وجه السرعة، من أجل تمكين الاتحاد الإفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع طويل الأمد”.
واستمع مجلس السلم والأمن خلال هذا الاجتماع إلى “مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص للصحراء الغربية، الرئيس الأسبق جواكيم البيرتو تشيصانو”، الذي كان الاتحاد عينه سنة 2014 لكن المغرب رفضه حينها نظرا لمواقفه المعروف بتأييده لجبهة البوليساريو.
وأكدت الخارجية المغربية وقتها رفض المغرب تعيين مبعوث إفريقي إلى الصحراء، وشددت على أن “مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال”.
البيان الختامي الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي انعقد في إطار مناورة قام بها الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شركي قبل مغادرة منصبه كمفوض للمجلس، دعا إلى القيام بزيارة ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية “بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع”.
وبعد فشل الجزائر في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء المغربية، دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يطلب من “المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية”.
وسقط المجتمعون في مجلس السلم والأمن الإفريقي في تناقض واضح؛ إذ في وقت تضغط فيه هذه الأطراف من أجل خلق مسلسل مواز لملف الصحراء، أكدت أنها “تعترف بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة؛ وتحث الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد”.
