يسود حديث داخل أروقة جماعة المحمدية، هذه الأيام، حول عدم إرجاع بعض الأعضاء من المكتب السابق للمجلس الجماعي الذي كانت تقوده إيمان صبير بعض العتاد المعلوماتي الذي تعود ملكيته إلى الجماعة.
ووجهت جماعة المحمدية، ممثلة في رئيستها الحالية زبيدة توفيق، مراسلة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أمين بوخراز، نائب الرئيسة السابقة، تطالبه بإرجاع عتاد معلوماتي في ملكية الجماعة.
وحسب المصدر نفسه، فإن زبيدة توفيق طالبت، منذ منتصف شهر يناير الماضي، كلا من الرئيسة السابقة إيمان صبير ونائبها أمين بوخراز بإرجاع ممتلكات الجماعة، حيث طالبت الوثيقة نائب الرئيسة السابقة بإرجاع حاسوب محمول مع حافظة، والذي سلم له كوسيلة للعمل.
وشددت المراسلة على أنه “في إطار جرد العتاد المعلوماتي الخاص بالجماعة، وعملا بمبدأ الاستمرارية والتدبير المعقلن للوسائل المتاحة، يشرفني أن أطلب منكم التفضل بإرجاع الحاسوب مع الحافظة”.
في المقابل، أكد أمين بوخراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قام، قبل شهر من التوصل بالمراسلة سالفة الذكر، بإرجاع الحاسوب والسيارة اللذين كانا بحوزته مباشرة بعد حل المكتب السابق.
وشدد بوخراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “تفاجأت بمراسلة من رئيسة الجماعة تفيد مطالبتها لي بإرجاع الحاسوب، علما أني قمت ببعث وثيقة تفيد بإرجاعي له”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن ما جعل الرئيسة الحالية زبيدة توفيق تضع نفسها في هذا الموقف هو كونها لم تقم بما هو متعارف عليه من تسليم السلط بين المجلسين السابق والحالي، حتى تكون على علم بمثل هذه الأمور.
ولأخذ وجهة نظرها في هذا الموضوع، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع إيمان صبير، التي ألغي انتخابها رئيسة لجماعة المحمدية إثر الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بالرباط شهر دجنبر الماضي؛ غير أن المعنية لم ترد على الاتصالات.
