رتابة سنوات كثيرة داخل مجلس المنافسة عادت لترخي بظلالها على ملفات متراكمة تنتظر المعالجة؛ فبعد عام من الاشتغال، توقف المجلس منذ سجال المحروقات وتأسيس اللجنة الملكية، تاركا المواطنين يشتكون من وضع سوق استهلاكي مرتبك.
ومنذ سنة تقريبا، لم تطأ أقدام أعضاء المجلس المقر، وفق ما أورده مصدر من داخله، وذلك بسبب انتظار مقررات اللجنة الملكية التي تبت في خلافات الأعضاء، ثم الظروف الصحية التي صاحبت جائحة “كوفيد-19”.
وقال ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، لهسبريس في معرض تعليقه على موضوع شكاوى الزيادة في أسعار زيت المائدة وحليب الأطفال، إن “المجلس ينتظر توصيات اللجنة الملكية، ولا يمكن التعليق على هذا الأمر احتراما لاستقلاليتها”.
وعلى امتداد سنوات ماضية، كان المجلس في ضوء المتابعة، خصوصا أمام جموده التام وسلوك الناس لطريق المقاطعة تعبيرا عن رفضهم لبعض الممارسات التي يشهدها سوق المحروقات والماء والحليب ومشتقاته.
وتكررت الأمور نفسها خلال الأسابيع الماضية، بغياب مجلس المنافسة عن مشهد السوق المغربي، وازدياد شكاوى المغاربة من ارتفاع أسعار منتوجات غذائية، في ظل تدني القدرة الشرائية بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وتنتظر المجلس، فور عودته، مهام جسيمة، بداية بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
يضاف على ذلك، السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
ومن المرتقب أن تتضاعف الشكاوى باقتراب شهر رمضان وما يصاحبه من زيادات في أثمان مواد أساسية، خصوصا المستخدمة في الأطباق التقليدية المصاحبة لوجبة الإفطار.
ويتكون مجلس المنافسة (2018) من إدريس الكراوي رئيسا، ومحمد أبو العزيز كاتبا عاما، بتعيين من الملك محمد السادس، وأعضاء معينين من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمقتضى مرسوم.
