صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين، التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية.
ويأتي التصويت بعد الاتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات، لتتم اليوم المصادقة على القانون قبل إحالته على الجلسة العامة المرتقب عقدها غدا الثلاثاء، وبعدها على مجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب استبق هذه الخطوة بعدم تخصيص ميزانيته السنوية أي اعتمادات مالية، إذ تضمنت خانة تقاعد أعضاء مجلس النواب كلمة “للتذكرة”، وهي التي تستعمل في الخانات التي لا تحمل مخصصات مالية؛ في حين بلغت تعويضات النواب 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم.
وسبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء كشف عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وبناء على ذلك شكل رئيس المجلس لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، وتضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، والأخرى للتصفية القانونية، وتضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.
ويأتي هذا بعد الخطوة الاستباقية التي اتخذها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لإنهاء الجدل القائم حول معاشات البرلمانيين، إذ قرر إعلان التصفية النهائية لهذه المعاشات قبل نهاية ولايته على رأس الغرفة الأولى، وذلك بعد توصل النواب إلى اتفاق حول الأمر.
وكانت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المُعارِض، وضعت لدى رئاسة مجلس النواب آخر مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى من البرلمان، ويتضمن أربع مواد، تنص الأولى على أنه “قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب”، أما الثانية فتنص على “صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات بعد خصم المبالغ المحصلة”.
ويشير المقترح، ضمن مواده أيضاً، إلى “وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ، مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم”، إضافة إلى “إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
