مررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تصفية معاشات المستشارين، المثير للجدل، وذلك بعد تصويت 6 من أعضائها لصالحه ومعارضة ثلاثة، فيما امتنع فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت، رغم الجلبة التي صاحبت مواقفه.
ولم يتجاوز عدد الحاضرين للاجتماع 10 نواب، صوت منهم اثنان من “البيجيدي” وواحد من التجمع الدستوري واثنان من الفريق الحركي لصالح القانون؛ فيما رفضه اثنان عن الاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وامتنع واحد عن “البام”.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس فقد حضر اثنان فقط من أصل 15 عضوا من “البيجيدي”، وواحد من أصل 12 عضوا من الأصالة والمعاصرة، و1 من أصل ستة عن الفريق الاستقلالي، والعدد نفسه عن فريق التجمع الدستوري.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، هما الوحيدان اللذان تقدما بمشاريع تعديلات على القانون، تروم تحويل “مساهمات الدولة” صوب صندوق كورونا، لكن التصويت الجماعي جاء بغير ذلك.
ويمكّن مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين، بالصيغة الحالية، أعضاء الغرفة الثانية (المستشارين) من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، أدى إلى توقيف مسطرة التشريع، لكنها استؤنفت مجددا فجاءت المصادقة بعد شهور من “البوليميك”.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
