لأول مرة في المغرب منذ استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، يرتقب أن يناقش البرلمان التقرير السنوي لسنة 2019 لهذه المؤسسة، والذي كشف عنه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
واستنادا إلى قرار سابق للمجلس الدستوري، قرّر عبد النباوي عدم الحضور أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي برمجت مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة بداية الأسبوع المقبل.
وأعلنت اللجنة المكلفة بالعدل عن اجتماع يوم الثلاثاء يخصص لدراسة “تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017 و2018 و2019″؛ في حين كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن “موقف رئيس النيابة العامة جعلت اللجنة تبرمج مناقشة التقرير دون التواصل مع النيابة العامة وفي غياب رئيسها”.
وكان حضور رئيس النيابة العامة إلى مقر البرلمان قد أثار جدلا واسعا خلال السنتين الماضيتين، ولم يتمكن البرلمان من مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة، بعدما أكد عبد النباوي في أكثر من مناسبة “استقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية تمنعها من المحاسبة داخل قبة البرلمان”، و”تمتثل للمحاسبة أمام المجلس الأعلى للقضاء”.
ويطرح توضيح العديد من الأمور أمام نواب الأمة والتي تهم التقرير إشكالية كبرى، خصوصا أن المناقشة ستتم أحادية الجانب؛ وهو ما يمكن أن يتحول إلى محاكمة برلمانية لأداء النيابة العامة ومعه تنفيذ السياسة الجنائية دون أي رد منها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الوكيل العام لدى محكمة النقض أنه “يرغب في أن يتواصل مع النواب داخل البرلمان؛ لكن الدستور كان حاسما في هذا الأمر وينبغي الالتزام بما جاء فيه”، سجل العديد من النواب أن هذا الأمر غير مبرر، خصوصا أن مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات معنية بالمقتضى الدستوري، لكن رئيسها إدريس جطو يناقش سنويا داخل البرلمان التقارير السنوية الصادرة عنه، دون أن يتحول الأمر إلى مسألة أو يمس هذا الأمر باستقلالية المحاكم المالية عن المؤسسة البرلمانية.
ويستند قرار النيابة العامة على ما تنص عليه المادة الـ110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تؤكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتلقى تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.
وبناء على ذلك، جاء قرار للمجلس الدستوري سنة 2016، بالتأكيد على أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي، مضيفا أنه “يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدإ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”.
وفي مقابل سماح المجلس الدستوري بمناقشة تقارير النيابة العامة، فإنه أعاد التذكير بأن المادة الـ110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية “لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان”.
