قال عبد العزيز عماري، رئيس جماعة الدار البيضاء، إن “تشغيل القناة الغربية الكبرى منذ أزيد من أربع سنوات، والتي تم إنجازها بشراكة مع الدولة وشركاء آخرين، قد ساهم بشكل فعال وناجع في تجنيب المدينة السيول التي سلكت مجرى وادي بوسكورة، مما جنب الدار البيضاء أوضاعا كانت ستكون أكثر سوءًا”.
وذكر المتحدث ذاته، في اجتماع مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، من أجل مدارسة عدد من القضايا والتطورات التي تهم المدينة؛ لا سيما الفيضانات التي أعقبت التساقطات المطرية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة طيلة الأسبوع المنصرم، (ذكر) بأهمية “ما تم إنجازه من بنيات وتجهيزات ومنشآت، خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ من قبيل السرداب الطولي عند مدخل الدار البيضاء على مستوى الطريق السيار الحضري بالبرنوصي، إضافة إلى السرداب الذي تم إنجازه انطلاقا من ساحة الأمم المتحدة بوسط المدينة نحو شارع هوفويت بوانيي ليصب في البحر”.
وأشار بلاغ صادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء إلى أنه “من المنتظر أن تعرف المدينة مزيدا من البنيات التحتية ذات الصلة، والتي تنتظر برمجتها تنفيذا لمضمون الدراسة التي تم اعتمادها مبدئيا مطلع سنة 2018، والمتعلقة بالمخطط التوجيهي للمياه الشتوية، وذلك بحسب التمويلات المناسبة التي ستتم تعبئتها من قبل مختلف الشركاء، من أجل تغطية الخصاص على مستوى البنيات التحتية المتعلقة بحماية الدار البيضاء من مشكل الفيضانات تدريجيا”.
ومن ناحية أخرى، يضيف البلاغ، “تطرق الرئيس للجوانب الموضوعية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في معالجة خطر الفيضانات التي تهدد مدينة الدار البيضاء؛ كالجوانب الطوبوغرافية والتحولات المناخية ووتيرة التوسع العمراني، بالإضافة إلى أن الشبكات التي تم إنجازها منذ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ إنما أنجزت بناء على فرضيات تتناسب مع صبيب أقل بكثير من المستوى الذي عرفته التساقطات المطرية الأخيرة”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أن رئيس جماعة الدار البيضاء ركز على أن “من الواجب، كمنتخبين، أن نسائل الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة واللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “من الواجب مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني مع ما كان يفرضه الوضع”.
وخلص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من القرارات؛ من بينها “عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الجمعة القادم، بناء على طلب من الوالي، مع دعوة اللجنة المالية إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل”، و”عقد الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر فبراير في الرابع منه”، و”تبني كل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق بالإجماع، مع العمل على تتبع الموضوع، تفعيلا لدور مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء وتأكيد قيامه بمسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار”.
واتخذ المكتب جملة من القرارات في الإطار نفسه، تتمثل في “تشكيل لجينة من داخل مكتب المجلس، تتألف من عبد الصمد حيكر ومصطفى الحيا ومحمد بورحيم، باعتبارها آلية تعمل، لفائدة المكتب، على تتبع تطورات هذا الموضوع، واقتراح جملة من التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية واستدامة دور تتبع جماعة الدار البيضاء لهذا الملف الحساس، في إطار من الاحترام للأدوار الموكولة إلى أجهزة حكامة عقد التدبير المفوض، ودون الإخلال بها”.
ومن بين القرارات المتخذة من قبل مجلس جماعة الدار البيضاء أيضا “تفويض الرئيس من أجل تفعيل سلسلة اجتماعات مع رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجماعة، تكريسا للنهج التشاركي الذي اعتمده الرئيس والمكتب بتجاوب وتعاون تامَّيْنِ مع رؤساء الفرق منذ بداية هذه الولاية الانتدابية، بما يفضي إلى تقاسم مزيد من المعطيات والتفاصيل المناسبة، والمتعلقة بملف العلاقة مع شركة ليدك وموضوعاته وتطوراته وآفاقه المختلفة”، و”إحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق على مسؤولي شركة ليدك، والمصلحة الدائمة للمراقبة، وكذا ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في لجنة التتبع”.
واتخذ المكتب أيضا قرار “عقد اجتماع لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء مع مسؤولي شركة ليدك، مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين في ضوء التزاماتها التعاقدية، وذلك بمساهمة أطر المصلحة الدائمة للمراقبة”، و”الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، لتقديم عرض، تبدي من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة رأيها في المعطيات التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، بالإضافة إلى تقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة؛ وهي العملية التي تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2016”.
