من قمع حركة “الحراك الشعبي” إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مرورا بالاضطهاد الذي يمارس ضد الأقليات الدينية، أثارت الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” موجة تنديد بمناسبة الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشكلت هذه الدورة، التي اختتمت بعد أربعة أسابيع من النقاشات على مختلف الأصعدة عبر تقنية الفيديو، فرصة للعديد من المنظمات الدولية، من بينها الأمم المتحدة، ونشطاء حقوق الإنسان، لشجب هذه الأعمال المشينة والتعبير عن التضامن التام مع الضحايا، سواء في المدن الجزائرية أو داخل مخيمات الانفصاليين في تندوف، التي تعد “منطقة خارجة عن القانون” على حد قول أحد المتدخلين.
وانطلقت موجة الانتقادات في الأيام الأولى من الدورة من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، التي دعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية للحركة المؤيدة للديمقراطية “الحراك”. ودعت، في هذا السياق، إلى “انتخابات حقيقية وديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية”.
وجددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد للمرة الثانية بشكل رسمي على “تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”، مشددة على أن “مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة”.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بلاغ: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد نشطاء الحراك المناصر للديمقراطية”، وأشار في بيان صحافي إلى أن الاحتجاجات، التي استمرت على الإنترنيت في أعقاب وباء “كوفيد-19″، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، مع رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و2020.
وأشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى “الكثير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية غايتها قمع الاحتجاجات السلمية”، ودعا “السلطات الجزائرية إلى الكف عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي”.
على إثر ذلك، تعاقبت العديد من منظمات المجتمع المدني خلال دورة مجلس حقوق الإنسان هاته على التنديد بالقمع في الجزائر، وكذا في مخيمات مليشيات “البوليساريو”. واستنكرت منظمات دولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرة أخرى، ارتكاب الجزائر انتهاكات ضد حقوق أقليات دينية، لاسيما حملة إغلاق أماكن العبادة البروتستانتية.
وفي هذا السياق، أعرب مجلس الكنائس العالمي والمنظمة الدولية للتضامن المسيحي عن “قلقهما البالغ إزاء الإغلاق المستمر للكنائس البروتستانتية في الجزائر”. وندد التحالف العالمي المعمداني، من جانبه، بـ “الحملة التي تقودها السلطات الجزائرية ضد الكنائس البروتستانتية والمسيحيين البروتستانت في الجزائر”.
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت منظمات أخرى تواطؤ ومسؤولية السلطات الجزائرية في الفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل أذناب “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
وطلب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عدنان بريه من مجلس حقوق الإنسان التدخل من أجل المساعدة في كشف مصير شقيقه أحمد خليل بريه، العضو السابق في “البوليساريو” الذي تم اختطافه في يناير 2009 من قبل المخابرات الجزائرية، أثناء قيامه بتحقيق حول انتهاكات مرتكبة من قبل القادة الانفصاليين.
أما متدخلون آخرون من قبيل الخبير في العلاقات الدولية، ماتيو دومينيكي، والناشطة الجمعوية الصحراوية محجوبة داودي، فدعوا إلى الضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.
وندد الفاضل ابريكة، معتقل سابق في سجون “البوليساريو”، بشدة، بالقمع غير المسبوق الذي يمارسه القادة الانفصاليون في مخيمات تندوف ضد أصوات معارضة بتواطؤ مع السلطات الجزائرية، وأبرز أنه “منذ أن قرر قادة +البوليساريو+ بمباركة من الجزائر الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، استفحل في المخيمات المذكورة قمع غير مسبوق للحريات، وتنامت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين والاضطهاد وخطابات الكراهية، وكذا التحريض على العنف من قبل قادة “البوليساريو”.
وعلى غرار العديد من المنظمات، ندد الفاضل ابريكة بالحصار المفروض على السكان لمنعهم من مغادرة المخيمات، وأكد أنه يتم استدعاء المدونين لـ “مراكز أمن” +البوليساريو+ بحضور ضباط جزائريين وتهديدهم بالسجن في حال نشرهم وثائق تتعارض مع الدعاية التي يروجها إعلام الجبهة الانفصالية.
وندد ابريكة، من جهة أخرى، بالقيام في صفوف “البوليساريو” بتجنيد مقاتلين من جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل والصحراء، مسجلا أن “بعضهم يدعون بوجوه مكشوفة جهاديي الساحل إلى الانضمام لصفوف +البوليساريو+”، ودق ناقوس الخطر إزاء “واقع اللاقانون” الذي يسود مخيمات تندوف، داعيا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية في حماية الصحراويين المتواجدين على ترابها.
كما أثيرت قضية حرق شابين صحراويين وهما حيين على يد جنود جزائريين بتندوف في أكتوبر الماضي، مجددا، خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
