الاثنين 07 دجنبر 2020 – 05:00
استدرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) توصية إضافية في مذكرة النموذج التنموي الجديد، تتعلق بضرورة صيانة الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد.
واستغربت الهيئات الحقوقية تغافل المجلس عن التاريخ ومنطلقاته في الخروج بتوصيات مهمة تفيد النموذج التنموي، خصوصا وأن جزءا كبيرا من عمل المؤسسة الحقوقية كان حول الذاكرة والتاريخ، في الشق المرتبط بالانتهاكات والمصالحة.
ومن شأن بسط المعطيات التاريخية أمام لجنة النموذج التنموي، استحضار كافة تجارب المغرب، خصوصا على المستوى الحقوقي، باعتباره أحد واجهات المغرب على المستوى الدولي، ونقطة تثير صداعا كثيرا على المستوى الداخلي والخارجي.
عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي مغربي، أورد أن “الاستفادة من دروس التاريخ تعد بالتأكيد عاملا مهما لوضع حد للانتهاكات، لكن من يدعي أننا استفدنا من التاريخ؟ ومن يدعي أننا قطعنا مع عهد الانتهاكات؟ علينا الاعتراف بداية بأن الانتهاكات ما زالت وإن أخذت أشكالا أخرى”.
وحسب الخضري، فإن “صائغي المذكرة لم ينتبهوا إلى عامل التاريخ، وهنا قد يشير الأمر إلى ضعف الكفاءات في المجلس، أو لاعتبار سياسي تفاديا للحرج مع جهات ما داخل الدولة، وفي كلتي الحالتين، يجدر الاعتراف بوجود اختلال مؤسساتي كبير داخل هذه المؤسسة”.
وأضاف المصرح لجريدة هسبريس أن “المؤسسة أصبحت تتقن فن الإقصاء الممنهج إزاء الكفاءات الوطنية النوعية، إلى درجة أن بعضها آثر الهجرة بدل البقاء هنا فريسة للضياع وربما الانتقام، كما أن الحسابات السياسية باتت تضعف من مصداقية المجلس بشكل كبير”.
“وعموما، ما زال الأمل في أن تستفيد الدولة المغربية العبر من ماضي الانتهاكات لتكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان، سواء تمت إثارتها في مذكرة ما أم لم تتم إثارتها، لأن رفع مظاهر الانتهاك والحڭرة والاستبداد شرط أساسي لبناء الثقة وخلق الحافز النفسي الفعال”، يختم المتحدث.
