لا تزال قضية العاملة، التي تتابعها النيابة العامة لدى ابتدائية الرحامنة، من أجل سرقة البيض من وحدة لإنتاج هذه المادة الغذائية، تثير الكثير من الجدل.
وارتفعت أصوات فاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين بالرحامنة، للمطالبة بـ”إطلاق سراح العاملة المعتقلة”، مؤكدين أن المشكل يمكن حله بطرق تأديبية داخل مؤسسة إنتاج البيض.
وفي هذا الإطار نظم نشطاء من المجتمع المدني بإقليم الرحامنة، السبت، احتجاجا رمزيا ضد متابعة العاملة نفسها من طرف عبد اللطيف الزعيم، صاحب الوحدة الإنتاجية المذكورة.
وفي أجواء ماطرة، قام المحتجون بمسيرة تضامنية ورمزية أمام الوحدة الإنتاجية للبيض، حاملين حوالي 1000 بيضة، تضامنا مع المعتقلة وأبنائها.
في المقابل، أوضح الزعيم أن الهجوم الذي يتعرض له، مؤخرا، ليست له غايات إنسانية، مضيفا: “هدف هذه التحركات تشويه صورتي من طرف خصوم سياسيين، في الوقت الذي يجب عليهم محاسبتي على أدائي بالبرلمان والقضايا التي ترافعت عنها”.
وفي تصريح لهسبريس، واصل قائلا: “تتمتع هذه العاملة بكل حقوقها، وتحصل على 60 بيضة شهريا كهبة، كما تستفيد إلى جانب باقي العمال من التغذية والنقل وكافة حقوقها التي تنص عليها مدونة الشغل، لكنها خرقت القانون بسرقة حوالي 10800 بيضة”.
وأكد الزعيم أن هذا التصرف اللاقانوني رصدته الكاميرات واعترفت به المعنية بالموضوع، أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، مشيرا إلى أن مشروعه يوفر الشغل لمئات المواطنين بالإقليم وخارجه.
وهدد البرلماني نفسه، الذي أكد أنه تنازل عن تعويضاته البرلمانية لفائدة دور الرعاية الاجتماعية بالرحامنة، وعن بطاقة البنزين لفائدة النقل المدرسي بالرحامنة، برفع دعوى قضائية ضد المحتجين.
