الجمعة 18 دجنبر 2020 – 04:31
انطلقت، الخميس، بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، أولى جلسات المحاكمة المتعلقة بواحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال بجهة سوس ماسة خلال السنوات الماضية والتي تعرضت لها 27 أسرة من طرف صاحب وكالة عقارية بالمدينة ذاتها.
وقرّرت هيئة الجنحي التلبسي بابتدائية تزنيت تأخير النظر في هذا الملف إلى غاية الخميس المقبل، بعد طلب تقدّم به دفاع المتهم من أجل إعداد ملف موكله والاطلاع عليه، وسط حضور حشد كبير من المطالبين بالحق المدني.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، إلى سنة 2017 بعدما تقاطرت شكايات الضحايا على مصالح المنطقة الإقليمية للأمن تفيد بأنهم تعرضوا للنصب في مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 ألف درهم من طرف المتورط المعني، بعد إيقاعهم في عمليات رهن منازل تعود ملكيتها لمواطنين آخرين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوف المتحدر من إقليم سيدي إفني يعمد إلى كراء شقق ومحلات سكنية ويعمل على تفويتها لزبنائه بالوكالة العقارية عن طريق الرهن على اعتبار أنها في ملكيته، قبل أن يتفاجؤوا بطلبات الإفراغ من طرف الملاك الحقيقيين للمنازل.
وأضافت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه، الذي شكل موضوع أزيد من 15 برقية بحث على الصعيد الوطني لدى مختلف الأجهزة الأمنية، توارى عن الأنظار بعد تحصيله لمبالغ مالية تفوق 100 مليون سنتيم، قبل أن يسقط مطلع الأسبوع الجاري في قبضة عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة والتي سلمته لفائدة أمن مصالح أمن تزنيت صاحبة الاختصاص الترابي.
