قال السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، إن غرف محكمة النقض استطاعت البت في 40 ألف و561 قضية، متجاوزة العدد المسجل في القضايا بها.
وأوضح السيد عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2021، أن المحكوم زاد عن المسجل بـ22 بالمائة، مشيرا إلى أن ظروف الجائحة أدت إلى انخفاض عدد القضايا المسجلة من 51 ألف و591 في سنة 2019 إلى 31 ألف و448 قضية، أي بنسبة انخفاض توازي 38 في المائة، ومضيفا أن عدد القضايا المحكومة بلغ 40 ألف و561 قضية، أي بنسبة انخفاض 12 في المائة.
وأكد أنه نظرا لتوقف الجلسات بمحكمة النقض خلال فترة الحجر الصحي، فإن عدد قضايا المعتقلين الاحتياطيين قد ارتفع من ألف و156 قضية مخلفة عن سنة 2019 إلى 1.381 قضية لم يبت فيها خلال سنة 2020، أي بزيادة 19 في المائة، مسجلا أنه رغم أن المحكمة استطاعت أن تبت في ألفين و577 قضية وهو رقم يقترب من العدد المسجل الذي ناهز ألفين و650 قضية تخص معتقلين احتياطيين.
وأضاف السيد عبد النباوي أنه كان لانخفاض القضايا المسجلة واستقرار نسبة البت، نسبيا، تأثير إيجابي على الرصيد المتخلف من القضايا بالمحكمة، الذي انخفض من 50 ألف و985 ملفا إلى 41 ألف و872، أي بنسبة انخفاض توازي 17 في المائة، مؤكدا أن جهود قضاة محكمة النقض لم تتأثر كثيرا بإكراهات الجائحة، مما جعل المردود الإنتاجي للمحكمة في مستوى سنة قضائية عادية.
ومن جهة أخرى، أبرز أن رئاسة النيابة العامة، عملت منذ الأيام الأولى لإقرار الحجر الصحي على وضع برمجيات معلوماتية لتلقي شكايات المواطنين دون ضرورة التنقل للمحاكم، وتم الاهتمام بصفة خاصة بشكايات العنف ضد النساء التي لوحظ ارتفاعها على المستوى العالمي خلال فترات الحجر الصحي، والتي تم إقرارها في العديد من دول العالم، حيث تمكنت النساء من التبليغ عن هذه الأفعال بواسطة عدة منصات رقمية وهاتفية تم وضعها لهذه الغاية.
وأفاد بأن الشهر الأول من الحجر الصحي عرف تسجيل 148 متابعة فقط من أجل العنف ضد النساء، وأن عدد المتابعات خلال فترة الحجر الصحي المتراوحة بين 20 مارس و30 يونيو 2020 ناهز ألف و 568 متابعة بسبب العنف ضد النساء، أي بمعدل 466 متابعة كل شهر، وهو رقم يظل أقل من الأرقام المسجلة في الفترات العادية التي توازي حوالي ألف و500 متابعة شهريا.
واعتبر الوكيل العام للملك أن العدالة لم تسلم من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد المستجد خلال السنة المنصرمة، حيث حرم المواطنون لعدة أشهر من العديد من الخدمات القضائية التي لم يتيسر قضاؤها عن بعد، قبل أن تعود المحاكم إلى فتح أبوابها بشكل تدريجي ابتداء من شهر شتنبر، في إطار صارم من التمسك بالقواعد الحمائية المقررة.
وأفاد بأن المحاكم سجلت خلال سنة 2020 مليونين و738 ألف و107 قضية جديدة، بانخفاض يوازي 10.83 في المائة عن سنة 2019، كما تمكنت من إصدار أحكام في مليونين و600 ألف و240 قضية وهو رقم يقل عن سنة 2019 بـ16 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة ناهزت 95 في المائة، أي ناقص 6 نقط فقط عن سنة 2019 التي عرفت نسبة أحكام تجاوزت 101 في المائة من المسجل.
وخلص إلى أن افتتاح السنة القضائية هذا العام يأتي في ظل ظرفية صحية صعبة فرضتها إكراهات جائحة “كوفيد 19” وهو ما يجعل التواصل مع المحيط متوقفا على إجراءات الحماية والتباعد.
