طالب محامون مغاربة بإسبانيا القضاء الإسباني بتفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”.
وكان محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضعوا شكاية مستعجلة قصد التحقق من دخول إبراهيم غالي إلى مستشفى في شمال إسبانيا بهوية وأوراق مزورة، وذلك هربا من العدالة الإسبانية.
ونفى هلال تراكو، محام مغربي بإسبانيا عن ضحايا الأعمال الإجرامية التي ارتكبها إبراهيم غالي ورئيس رئيس رابطة المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا، صحة المعلومات التي راجت بخصوص إسقاط القضاء الإسباني المتابعة القضائية في حقه.
وحسب ما صرح به متحدث باسم الشرطة لم يذكر اسمه لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن إسبانيا أوقفت الملاحقة القضائية والتحقيق ضد زعيم جبهة “البوليساريو”، مضيفا أن “التحقيق في ادعاءات سابقة ضد الزعيم إبراهيم غالي أُغلق، وليس لدى إسبانيا أي قضايا معلقة ضده”.
وأكد المحامي هلال تراكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ملف إبراهيم غالي و19 آخرين من أعضاء جبهة “البوليساريو” وضع لدى المحكمة الإسبانية سنة 2007 وتم التفاعل معه من قبل الجهات المختصة في 2008، ثم خرج قرار استنطاقه سنة 2012 ومنذ 2016 وهو متابع من قبل القضاء الإسباني؛ ما دفعه إلى إلغاء نشاط كان سيحضره بإسبانيا، بعدما علم بأنه سيتم اعتقاله بمجرد قدومه.
وجدد المحامي ذاته تحريك مسطرة المتابعة في حق زعيم “البوليساريو” بعد دخوله إلى إسبانيا قصد العلاج الطبي، حيث وجه مراسلة إلى الشرطة القضائية في المنطقة التي يتواجد بها إبراهيم غالي يخبرهم فيها بدخوله بهوية مزورة وأنه متابع في ملف قضائي وهارب من العدالة الإسبانية.
وشدد رئيس رابطة المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا على أن إبراهيم غالي هو “مجرم وله انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق الإسبان والصحراويين”، وزاد: “نحن نطالب بتفعيل الفصل 259 من القانون الجنائي الإسباني والقوانين الدولية الجاري بها العمل في هذا الصدد”.
وحول دخوله بهوية مزيفة، أوضح المحامي المغربي أن الضحايا لديهم ثقة في القضاء الإسباني المستقل عن السلطة التنفيذية، مؤكدا أن تساهل القضاء الإسباني معه “يؤثر على العلاقات مع المغرب”.
يشار إلى أن إبراهيم غالي نقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى (سان بيدرو) في (لوغرونو) الأحد الماضي، بواسطة سيارة إسعاف قدمت به من مدينة سرقسطة، وتم إدخاله تحت اسم مستعار هو محمد بن بطوش من جنسية جزائرية.
ويطالب دفاع الضحايا ببدء تفعيل إجراءات النيابة العامة والتعاون مع الشرطة الإسبانية من أجل استجواب إبراهيم غالي في المستشفى الذي يرقد فيه، ثم سجنه وفق مذكرة التوقيف الصادرة بحقه؛ وذلك تحقيقا للعدالة الإسبانية والعدالة الدولية.
