أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا قضى بإدانة شركة “سامير” ومديرها السابق جمال باعمر بسبب ارتكاب مخالفات جمركية.
وقضى القرار المؤيد، الصادر الاثنين، بأداء المعني بالأمر والشركة غرامة مالية قدرها حوالي 37 مليار درهم لفائدة الدولة.
وجاء القرار بسبب أفعال تتعلق بتغيير وجهة بضائع مستوردة وتقديم بيانات استيراد مزيفة، وهي المخالفات التي دفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تقديم شكاية ضد المعنيين بالأمر.
حيثيات الملف تشير إلى أن “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية حاليا، كانت قد استوردت أطنانا من النفط مدعية أنها لفائدة مؤسسة عمومية، حولتها إلى حسابها الخاص، لتستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاء الضريبي.
وسيكون بإمكان إدارة الجمارك بعد صدور هذا الحكم المطالبة بتعويضها بمليارات الدراهم في إطار مسطرة التصفية التي تخضع لها شركة “سامير”، والتي تم تمديدها لتشمل الأصول الشخصية لمديرها العام.
وما تزال مساعي تفويت “سامير” تراوح مكانها منذ سنوات، رغم تلقي عدد من العروض. في المقابل، تطالب “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” بتفويت المصفاة لصالح الدولة مادام أنها الدائنة بالحصة الكبرى.
وتسعى الجبهة، التي تضم نقابيين وعمالا في الشركة ومحامين وبرلمانيين وحقوقيين واقتصاديين، إلى الترافع من أجل إيجاد حل لوضعية هذه المصفاة الوحيدة في المملكة التي تمت خوصصتها سنة 1997.
وفي سنة 2016، صدر حكم بالتصفية القضائية لشركة سامير عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بسبب اختلال توازنها المالي نتيجة الأخطاء المتراكمة في التسيير من طرف مسيريها السابقين، حيث وصلت ديونها المتراكمة إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك.
وتؤكد الجبهة أن مقترح التفويت لصالح الدولة سيضمن عودة اشتغال المصفاة لتعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء-سطات.
