قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، تأجيل محاكمة متابعين ضمن تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” حتى 16 من شتنبر المقبل، وسط احتجاجات متفرقة.
ونظم “أساتذة التعاقد” إضرابا عن العمل اليوم تزامنا مع موعد انعقاد جلسة محاكمة زملائهم، كما احتجوا أمام المحكمة رافعين شعار: “لن أقف أمام السبورة وزملائي أمام القاضي”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات المغربية أن “تسقط فوراً التهم الموجهة إلى مجموعة من 33 مدرساً اعتقلوا تعسفياً على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بتحسين ظروف العمل”.
وأضافت المنظمة ضمن بلاغ لها أنها تحدثت مع ثلاثة متظاهرين وصفوا “سوء معاملتهم على يد الشرطة أثناء الاعتقال والاحتجاز”.
وحسب البلاغ يواجه المعلمون سلسلة من التهم، منها المشاركة في “التجمهر غير المسلح بغير رخصة” يومي 6 و7 أبريل الماضي، وانتهاك “قانون الطوارئ الصحية”، فضلاً عن “إيذاء” و”إهانة” ضباط إنفاذ القانون؛ بينما يواجه أحد المعلمين تهمة “الإساءة إلى المسؤولين العموميين”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات المغربية أن تنهي على الفور حملتها القمعية التي تشنها على مظاهرات المعلمين السلمية وأن تسقط التهم الموجهة إلى المتظاهرين. إنه لأمر مشين أن يواجه هؤلاء المعلمون المقاضاة واحتمال السجن لمجرد التعبير عن مطالبتهم المشروعة بتحسين ظروف العمل وحقوق التوظيف”.
من جانبها، قالت سعاد البراهمة، وهي محامية تمثل الأساتذة، إن المتظاهرين يُحاكمون بناءً على محاضر شرطة يدينون فيها أنفسهم أرغم بعضهم على توقيعها.
وقال أحد المدرسين، غير راغب في الكشف عن هويته، لمنظمة العفو الدولية إن ضابط شرطة هدده وطلب منه التوقيع على المحضر إذا كان لا يريد أن يواجه “مشاكل أخرى”، وتابع: “يجب عدم استخدام وباء فيروس كوفيد-19 كغطاء لاعتقال المتظاهرين السلميين بشكل تعسفي. فمن خلال ملاحقة المتظاهرين السلميين قضائياً بغير وجه حق فإن السلطات المغربية تستخف بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وحمايتها”.
