أحالت محكمة استئنافية فرنسية سعد لمجرد على جنايات باريس بتهمة “الاغتصاب المشدد”، استجابة لطلب النيابة العامة.
ويعود هذا الملف إلى سنة 2016، عندما اتهمت شابة فرنسية عمرها 20 سنة المغني سعد لمجرد باغتصابها.
ووفق مصادر إعلامية، فإن قاضيَ تحقيق كان قد قرر، في أبريل من سنة 2019، تصنيف الوقائع على أساس أنها “اعتداء جنسي” و”عنف مشدد”؛ ولكن غرفة التحقيق كانت قد أمرت، في يناير 2020، بإحالته إلى الجنايات بتهمة الاغتصاب، وحصل بعد ذلك من محكمة النقض على إلغاء هذا القرار.
بعد ذلك، أمرت محكمة الاستئناف مجددًا، بمحاكمة سعد لمجرد في الجنايات بتهمة “الاغتصاب الجسيم”، وفقًا لطلبات النيابة العامة؛ وبالتالي، يواجه المغني، الذي لا يزال بإمكانه رفع دعوى أمام محكمة النقض، عقوبة سجنية لمدة عشرين عامًا.
وسبق أن توبع المغني المغربي بتهمة الاغتصاب والضرب في الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع كفالة، دون أن يعود إلى هذا البلد منذ سنة 2010. كما سبق أن صرحت شابة مغربية فرنسية بأن المغني قد اغتصبها في الدار البيضاء؛ لكنها سحبت الشكاية بضغط من عائلتها.
وكان سعد لمجرد، في السنوات الأخيرة، اسما حاضرا في سجالات حقوقية تدعو إلى عدم التطبيع مع “الاغتصاب”؛ وهو ما قاد إلى وقف عرض أغانيه في إذاعات مغربية، ووقف تنظيم حفلات أعلِن عنها.
واستمر لمجرد في نشر جديده الغنائي، الذي يستلهم فيه معالم من التراث الثقافي والغنائي المغربي بمختلف أبعاده بما في ذلك الموروث الأمازيغي، ويستمر استقبال أغانيه على نطاق واسع.
ولم تخلُ أغاني لمجرد الجديدة من إشارات أُولت على أنها تفاعل مع متابعته، كانت آخرها رسالة واضحة توجهت تحية تقدير إلى المرأة المغربية والعربية.
