محكمة تُسقط دعوى القباج ضد “كتّاب المغرب”

أخبر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب “أعضاء الاتحاد والرأي العام الوطني أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت بتاريخ 13 يناير الجاري حكما يقضي بإسقاط الدعوى القضائية التي تقدم بها محمد مصطفى القباج ضد رئيس اتحاد كتاب المغرب”.

وورد في بلاغ توصلت به هسبريس أن محمد مصطفى القباج، عضو اتحاد كتاب المغرب، كان قد رفع دعوى قضائية بتاريخ 2 نونبر الماضي، من أجل المطالبة بإسقاط صفة رئيس اتحاد كتاب المغرب عن عبد الرحيم العلام، قبل أن يتقدم دفاع رئيس اتحاد كتاب المغرب، عبد الغني العاقد، المحامي بهيئة الرباط، بمذكرتين جوابيتين، وتصدر المحكمة الابتدائية، الأربعاء، حكما يقضي بإسقاط هذه الدعوى.

وأضاف البلاغ ذاته “بعد تداول المكتب التنفيذي في شأن هذا الحكم القضائي الذي يقر بشكل قاطع ويؤكد الطابع الشرعي والقانوني لأجهزة اتحاد كتاب المغرب، ومن ضمنها مؤسسة رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي الحالي واللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن المؤتمر العام العادي التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب، المنعقد بطنجة بتاريخ 22 و23 يونيو 2018، يؤكد المكتب التنفيذي أنه بات من الواضح بطلان وعدم شرعية كافة الممارسات والتصرفات المناوئة لأحكام قوانين الاتحاد ولأجهزته الشرعية المنتخبة ولقرارات مؤتمر طنجة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المكتب التنفيذي ما فتئ يدافع عن هذا الطابع القانوني الذي أكده القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، ويدعو إلى التشبث به قاعدة أساسية ومبدأ ديمقراطيا لتأطير عمل اتحاد كتاب المغرب، راهنا ومستقبلا”.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، “يعرب المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد تجاه هذا السلوك الأرعن الذي انتهجه البعض، وفي مقدمتهم بعض مخربي مؤتمر طنجة، وذلك بجرهم الاتحاد هذه المرة إلى القضاء، في سابقة من نوعها، بدل الاحتكام إلى الشرعية التي تجسدها قوانين الاتحاد وأجهزته المنتخبة وقرارات مؤتمره العام، وهو ما من شأنه أن يضر بصورة الاتحاد وبحضوره التاريخي والنضالي والرمزي، وبما حققه من إشعاع وطني ودولي”.

وورد في ختام البلاغ أن المكتب التنفيذي يدعو كافة أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى مواصلة التمسك بمنظمتهم العتيدة والالتفاف حول أجهزتها الشرعية، حماية لمكتسباتها مما يهددها من تلف وعبث، وكسبا لتحدياتها ولاستحقاقاتها الثقافية والتنظيمية المقبلة.