طالبت نيابة محكمة الاستئناف بتيبازة غرب الجزائر، الأحد، بالسجن 15 عاما في حق “مدام مايا”، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي بأنّها “البنت الخفية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتهمة في قضايا فساد.
وانطلقت، السبت، محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الفائت في حق “مدام مايا”، واسمها زليخة-شفيقة نشناش، والقاضي بسجنها مدة 12 عاماً، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو).
كما قضى بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتحاكم هذه المرأة، التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق، بتهم عدّة، من بينها “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج” مع 13 متهما آخر.
واكتسبت “مدام مايا” نفوذاً في أوساط رجال الأعمال، وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019، أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة، التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.
وبدأت مشاكل “مدام مايا” في يوليوز 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحقّقون آنذاك ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية، و17 كيلوغراماً من المجوهرات.
وكانت محكمة البداية قد حكمت على ابنتي “مدام مايا” بالسجن خمس سنوات وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء، ووزراء سابقون، ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.
