حددت المحكمة الابتدائية بمراكش الـ28 من الشهر الجاري تاريخا جديدا للبت في ملف سيدة متابعة في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في محاولة الانتحار، وإهانة السلطة المحلية بالملحقة الإدارية أسكجور.

وتعود تفاصيل قضية هذه السيدة التي تبلغ من العمر 38 سنة، والأم لـ4 أطفال، إلى مشاركتها في وقفة احتجاجية رفقة ساكنة دوار حاحة المعصرة، للتنديد بانقطاع الماء الصالح للشرب.

وإثر الوقفة الاحتجاجية تم توقيف السيدة المعنية من قبل السلطة المحلية بالمحاميد التابعة لمقاطعة مراكش المنارة، وإحالتها على الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية 12 بالمدينة نفسها.

وطالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح السيدة المعتقلة فورا، ووقف كل إجراء يقيد حريتها، والإسراع في تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، ومحاسبة المسؤولين الذين أخلوا بواجباتهم تجاه السكان وعرضوهم لخطر العطش.

ونبه التنظيم الحقوقي ذاته المسؤولين إلى أن مراكش ونواحيها مهددة بالعطش، مشيرا إلى أن “ناقوس الخطر دق أكثر من مرة منذ سنوات”، وجدد المطالبة بـ”معالجة الإشكالية في عمقها، واحترام المواطنات والمواطنين وحمايتهم من العطش”.

hespress.com