الجمعة 22 ماي 2020 – 09:30
على الرغم من إجراءات الحجر الصحي فإن محلات بيع الملابس التقليدية الجاهزة وجدت طريقة للتحايل وفتح أبوابها أمام الزبناء من أجل بيع مستلزمات وملابس العيد، فمارست نشاطها خلف الأبواب المغلقة بعيدا عن أعين السلطات.
هسبريس عاينت عددا من محلات الملابس التقليدية التي استقبلت زبنائها طيلة الأيام الماضية؛ وفي مدينة المحمدية يعمد الباعة إلى اتباع طرق تحايلية لإعلام زبنائهم أنهم يمارسون نشاطهم، رغم أن أبواب المحلات تكون مقفلة ظاهريا.
ويلجأ الباعة إلى وضع علامة تدل على وجودهم داخل المحل؛ مثل ترك قطعة ملابس استعراضية أمام باب المحل، وآخرون يجعلون الباب مفتوحا شيئا ما، فيما آخرون يختارون الجلوس أمام المحلات في انتظار الزبناء المتوقعين.
وقد تبدو المحلات من الخارج مقفلة في احترام تام لإجراءات الطوارئ الصحية، إلا أنه حال الولوج إليها تجدها تعج بالزبناء في غياب تام لأي إجراءات احترازية أو حتى احترام لمسافة الأمان بين المتسوقين نظرا لضيق المساحة المفروضة.
وتقول مريم، إحدى الزبونات التي التقتها هسبريس بأحد المحلات: “لا يمكن أن لا نشتري ملابس لاستقبال عيد الفطر، خاصة للأطفال، فهي عادة دأبنا على ممارستها”، وتواصل قائلة: “وحتى لو تقبلنا نحن الأمر فأطفالنا يصعب عليهم التقبل، إذ يسألون منذ اقتراب موعد العيد عن الملابس ومتى يمكن أن نشتريها؟”.
وتقول خديجة: “لا بد أن ندخل الفرحة على قلوب أبنائنا لا يمكن أن نتركهم دون ملابس العيد، وحتى نحن الكبار محتاجون إلى تغيير الروتين خلال هذه المناسبة التي نستقبلها هذه السنة في اختلاف عن باقي السنوات”.
وقال مالك أحد المحلات، التي فضّل عدم ذكر اسمه: “حاولنا أن نفتح المحلات في بداية رمضان، لكن السلطات قامت بإغلاقها ورفضوا أن نمارس نشاطنا”، ويتابع قائلا: “لا نملك سوى هذه المناسبة من أجل الترويج شيئا ما، وبالتالي نضطر للقيام بهذه الحيل من أجل البيع”.
وسبق أن راسل تجار الملابس الجاهزة الحكومة للمطالبة باستئناف فتح محلاتهم تدريجيا مع احترام التدابير الاحترازية، قائلين إن “عدم بيع البضاعة في الموسم الحالي قبل عيد الفطر يعني أن الموديلات والتصاميم لن تصبح لها قيمة في الموسم الموالي، ما سيؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات المالية وإلى تعميق الأزمة المالية ورفع نسبة البطالة، والتسبب لا قدر الله في احتقان اجتماعي”.
ويطالب تجار الملابس، ضمن المراسلة ذاته، بـ”معاملة عادلة في مسألة فتح المحلات على غرار الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى التي تمارس نشاطها التجاري بشكل عاديّ حول ربوع المملكة، دون منعها من طرف السلطات المحلية”.
