سوابق الفضائح والتواطؤ والتسريبات داخل جهاز الاستخبارات الألمانية ليست بالأمر الشاذ أو المعدوم الذي بالكاد تدركه السوابق الصحافية والمعالجات الإعلامية، بل إن هذه الفضائح تخطّت مرحلة التواتر الدوري في الزمان لتدخل خانة التراكم والترصيد.
وقضية محمد حاجب، المعتقل السابق في قضايا الإرهاب والتطرف بسبب ارتباطه بتنظيم القاعدة في معاقله التقليدية في باكستان وأفغانستان، ليست هي القضية الأولى في سجل سوابق الاستخبارات الألمانية، بل إنها تأتي في أعقاب فضائح متوالية عصفت مؤخرا برؤساء الأفرع الاستخباراتية في ألمانيا.
فضيحة “النازيون الجدد” في الجيش الألماني
في 24 شتنبر 2020، أعفت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كارنباور رئيس الاستخبارات العسكرية كريستوف غرام بسبب “مسوّغ ظاهر” تم الكشف عنه للرأي العام، يتمثل في “تنامي التطرف داخل الجيش الاتحادي الألماني”.
وفي تعليق صحافي حول هذا الإعفاء، قال متحدث وزاري ألماني آنذاك إن “هذا التغيير يأتي في سياق الجهود لمواجهة التطرف اليميني داخل الأجهزة العسكرية”. أما موقع “شبيغل أونلاين” فكتب وقتها أن “وزيرة الدفاع قررت الاستغناء عن غرام بسبب فضيحة التطرف اليميني داخل الجيش الألماني”، قبل أن يستطرد: “رسميا تمت إحالة غرام على التقاعد، لكن الوزيرة في الواقع قامت بطرده من منصبه”.
وهذا المسوّغ الظاهر، الذي يرمي بالمسؤولية على تنامي التطرف اليميني في الجيش، استنكف عمدا عن ذكر الأسباب الخفية التي كانت وراء قرار إعفاء رئيس الاستخبارات العسكرية وقتها، والمتمثلة في تطبيع مصالح الاستخبارات الألمانية مع التطرف اليميني ونكوصها في احتواء هذه الظاهرة داخل ثكنات الجيش، وهو ما اعتبر وقتها تشجيعا لتصاعد نبرة التطرف وتحفيزا لرواسب النازية الجديدة التي تستهدف باقي الفصائل الإثنية والمجتمعية المكونة للجيش والشعب الألمانيين.
المخابرات الداخلية الألمانية وتسريب “النصائح”
في شتنبر من سنة 2018 انفجرت فضيحة مدوية داخل جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية، كادت أن تعصف بالائتلاف الحزبي المكون لحكومة أنجيلا ميركل وقتها؛ فقد طالب الحزب الاجتماعي الديمقراطي بإقالة مدير الاستخبارات الداخلية هانز جورغ ماسين بسبب اتهامات تنسب له القرب والتعاطف مع حزب اليمين المتطرف “البديل لألمانيا”، وكذا بسبب تصاعد حملات “ملاحقة الأجانب” التي وثقتها تسجيلات فيديو ومحتويات رقمية منشورة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري.
وتزايدت مخاوف النخبة السياسية الألمانية من “تواطؤ” المخابرات الداخلية مع اليمين المتطرف، بعدما أثيرت تساؤلات حول نوايا رئيس الجهاز الذي تم اتهامه “بتزويد أعضاء حزب البديل لألمانيا بنصائح احترازية لتفادي تجنب وضعهم تحت المراقبة الأمنية المستمرة”، وهي الاتهامات التي أكدها شخصيا نائب عن حزب البديل لألمانيا عندما أقر صراحة بأنه توصل ببيانات رسمية من طرف رئيس الاستخبارات الداخلية.
واللافت للانتباه في معرض رصد هذه الفضائح داخل جهاز الاستخبارات الألمانية أن هانز جورغ ماسين تم تعيينه في غشت 2012 في منصب رئيس المكتب الفدرالي لحماية الدستور، في أعقاب فضيحة أخرى مماثلة، إذ تم إجبار سلفه على الاستقالة بعدما تبين أن “الجهاز قام بتمزيق وتبديد وإتلاف سجلات ومستندات عن أشخاص مشتبه بهم في إطار خلية النازيين الجدد المسماة ‘إن إس يو’”.
التواطؤ الأسود.. فضيحة المخابرات الخارجية الألمانية
المخابرات التي تتعاون مع اليمين المتطرف، وتلاحقها اتهامات موثقة بتسريب معطيات حساسة للنازيين الجدد، لا يضرّها في شيء أن تتعاون مع إرهابي عائد من مضافات باكستان وجحور أفغانستان. لكن المثير بخصوص هذه النقطة أن سلسلة الفضائح لم تقتصر على تشكيلات معينة داخل المنظومة الأمنية الألمانية، بل شملت جميع الأفرع الاستخباراتية، بما فيها العسكرية والداخلية، وهذه المرة جاء الدور على المخابرات الخارجية BND التي دخلت بدورها دائرة الشبهة والاتهام.
ففي صفقة “مقايضة الإرهاب مقابل الأمن” التي عقدتها المخابرات الألمانية مع عدد من المتطرفين والإرهابيين العائدين من بؤر التوتر عبر العالم، بمن فيهم المعتقل السابق محمد حاجب، عمدت المخابرات الخارجية لدولة ألمانيا الاتحادية إلى تسريب معطيات استخباراتية مشمولة بالسرية كانت قد توصلت بها من نظيرتها المغربية لفائدة محمد حاجب.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر متطابقة إن “المخابرات الخارجية الألمانية هي التي طلبت من المعتقل الإرهابي محمد حاجب عدم السفر إلى إيرلندا، حيث كانت تقيم زوجته، وذلك تفاديا لاعتقاله بسبب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية المغربية”. وبهذا التسريب “تكون المخابرات الألمانية قد خرقت ميثاق الشرف الذي يحكم المصالح الأمنية عبر العالم”، وفق تصريح الموقع الإخباري “المغرب ميديا”.
لكن أين تكمن خطورة هذا التسريب الذي يلاحق جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية؟ لقد كانت الاستخبارات الألمانية تدرك جيدا أنها لن تتمكن من توفير الحماية والتغطية لمحمد حاجب خارج أراضيها، لذلك سارعت إلى إخطاره بعدم السفر إلى أي دولة أخرى، لتحقق بذلك هدفا مزدوجا وفق تصريح مسؤول مغربي؛ “فهي قدمت خدمة لمحمد حاجب تتمثل في عرقلة العدالة وتعطيل إجراءات توقيفه على ذمة مسطرة التسليم من جهة، وسمحت لنفسها بمسك ورقة مساومة وضغط على محمد حاجب يمكن استغلالها في ترويضه ضد الأهداف المحتملة التي تشتغل عليها الاستخبارات الألمانية من جهة ثانية”.
وفي المحصّلة فإن الإرهابي والمعتقل السابق محمد حاجب ليس هو حجر الزاوية في تأزم العلاقات الثنائية المغربية الألمانية كما يحاول البعض الترويج له، وإنما هو مجرد عنوان لتواطؤ أسود تقوده المخابرات الألمانية مع الإرهابيين والمقاتلين السابقين في ساحات القتال “الجهادي” عبر العالم، مسخرة لذلك معتقلا سابقا اسمه محمد حاجب، الذي يحمل معه أعراض وجينات تنظيم القاعدة.
