الجمعة 04 شتنبر 2020 – 08:54
حالة من الارتباك مازال يتخبط فيها أولياء وآباء التلاميذ المتمدرسين في المدارس الخاصة في مدينة سلا، بعد ثلاثة أيام من فتح أبوابها لاستقبال التلاميذ في موسم دراسي استثنائي أملته جائحة كورونا.
ورغم أن أغلبية الأسر التي تواصلت معها هسبريس أكدت ما جاء على لسان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي من اختيار التعليم الحضوري، إلا أن مشاكل الرسوم طفت على السطح من جديد، بعد استعمال المدارس الخاصة آلية رفض التسجيل وتسليم الوثائق للأسر قبل أداء واجبات السنة الماضية غير منقوصة، رغم أن عددا من التلاميذ لم يتلقوا سوى تعليم عبر “واتساب” لثلاث مواد، كما صرح بذلك الكثير من الآباء.
ورغم تأكيد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المسجلين لديها عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في وقت يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين، إلا أن عددا من مؤسسات التعليم الخاص في مدينة سلا، وبالضبط في حي شماعو، مثل ما وقفت على ذلك هسبريس، رفضت الامتثال لقرار الوزارة.
وفي هذا الصدد أكد عدد من الآباء أن مدرسة المزيبري الخاصة مثلا، ضمن عدد من المدارس، اكتفت فقط بحث الأسر على دفع 1200 درهم كرسوم للتسجيل والتأمين، دون توضيح رسوم التأمين الذي أفاد الوزير سعيد أمزازي بأن أقصى تقدير لواجبه لدى المدارس الخاصة لا يتعدى 50 درهما؛ في حين أن أولياء التلاميذ وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر بكثير، دون توضيحات، أو تقديم عقود.
وتهم مذكرة وزير التربية الوطنية استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وتسليم الأب أو ولي أمر التلميذ وصلا للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن، بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
ودعت الوزارة إلى التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، مشيرة إلى أنها ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
ورفضت المؤسسات الخاصة في مدينة سلا ما تضمنته مذكرة الوزير أمزازي، إذ يتم تسليم وصل يحمل فقط الرسوم المؤداة دون تفصيل، وهو ما دفع العديد من الآباء إلى التهديد باللجوء إلى القضاء ضد هذه المؤسسات، بتهمة النصب والاحتيال، والاغتناء غير المشروع على حساب الأسر.
وأكد العديد من الآباء عزمهم خلال الأيام المقبلة على اللجوء إلى مفوضين قضائيين لتحصيل وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن، بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، كما جاء في مذكرة الوزارة.
وتعرف المؤسسات الخاصة حركة غير عادية منذ يوم الثلاثاء فاتح شتنبر، وذلك بسبب المشاكل التي أحدثها تدبير عملية الدخول المدرسي الحالي، إذ تشهد اكتظاظا يهدد سلامة الأولياء والآباء، وبتحويل هذه المؤسسات إلى بؤر فيروسية.
ومن بين المشاكل التي طرحت على الآباء رفض المدارس الخاصة بمدينة سلا منح شواهد المغادرة، رغم صدور أحكام قضائية سابقة في الموضوع، وذلك بعدما قرر عدد منهم تغيير المدرسة أو البحث عن كرسي في المدارس العمومية.
وصدر بلاغ للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعيون ينتصرُ للتلاميذ، وشدد على أن تسليم وثائق المغادرة “حق من حقوق التلميذ لا يجب ربطه بأي نزاع كيف ما كان نوعه”، مضيفا أن المؤسسات المعنية تحتفظ في المقابل بـ”كامل حقها في سلك جميع الطرق القانونية لاستخلاص واجبات التمدرس”.
