قالت الصحافة الإسبانية إن الداخلية الإسبانية قد لا تقدم تقريرا عن المساعدة المقدمة للمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مجلس الشفافية يعتبر أن الكشف عن هذه البيانات يضر بالسلامة العامة والعلاقات الخارجية لإسبانيا، خاصة مع المغرب.
وأرسلت منظمة “Access Info Europe” إلى وزارة الداخلية طلبا، بموجب قانون الشفافية، لتلقي “تقرير وصفي عن استخدام المساعدة للأغراض التي مُنحت من قبل وزارة الداخلية في سفارة إسبانيا بالمملكة المغربية (التي كان ينبغي إصدارها في غضون شهرين بعد انتهاء المساعدة) فيما يتعلق بقرار وزير الداخلية، الذي بموجبه يتم منح مساعدة مباشرة للمملكة المغربية لتمويل الأنشطة المبرمجة ضد الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وتمنح حكومة إسبانيا بشكل دوري مساعدات مالية، وكذلك مادية، للسلطات المغربية لنشر وكلاء ومركبات وأنظمة تكنولوجية على حدودها بهدف اعتراض الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا بشكل غير نظامي، وفي كثير من الحالات القفز على حواجز سبتة ومليلية.
وأرادت المنظمة المتقدمة بالطلب الرجوع إلى تقرير حول استخدام هذه المساعدة في المغرب، فكان رد وزارة الداخلية سلبيا، إذ رفضت الوصول إلى هذه المعلومات، معتبرة أن البيانات التي سيتم الكشف عنها تؤثر على استثناءين ينص عليهما قانون الشفافية لمنع نشر المعلومات العامة، ويتعلقان بالأمن العام والعلاقات الخارجية.
كما تمت الإشارة إلى أن حق الوصول الى المعلومات المطلوبة في هذا الإطار “يمكن تقييده للحفاظ على العلاقات الخارجية مع المغرب”.
ولم يرض رد الوزارة المسؤولين عن منظمة Access Info Europe ، الذين قرروا رفع دعوى إلى مجلس الشفافية والحكم الرشيد بإسبانيا، وجادلوا بأنه بموجب قرار صدر في شتنبر 2019، تمت الموافقة على مساعدة مباشرة بقيمة 32.3 مليون يورو، خصصها المغرب “للنفقات المتأتية من الدوريات والمراقبة البحرية والساحلية، بما في ذلك الوقود، والمصاريف المتعلقة بصيانة وإصلاح السلع ومواد المراقبة والتحكم، ودفع البدلات والحوافز للموظفين”.
وأضافت المنظمة: “في غضون شهرين بعد انتهاء المساعدة، على وزارة الداخلية وسفارة إسبانيا في المملكة المغربية إصدار تقرير وصفي عن استخدام المساعدة للأغراض التي منحت من أجلها “.
ووفقا للداخلية الإسبانية، يمكن أن يتسبب تقديم تلك المعلومات في “إلحاق الضرر بالثقة مع المغرب”. ودافعت الوزارة عن نفسها بالتحذير من “الضرر الذي قد ينجم عن نشر البيانات”، مشيرة إلى أن “المعلومات المطلوبة تجمع بيانات عن عمليات الانتشار العملياتي، وعن أفراد القوات والهيئات الأمنية المغربية والإسبانية، وعن الوسائل المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة، وشبكات الهجرة غير النظامية، وكذلك التهريب والاتجار بالبشر”.
وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يغيب عن البال أن نشر التقرير “من شأنه أن يضر بفاعلية السياسة الأمنية لكلا البلدين، لا سيما في مجال مثل مكافحة الشبكات الإجرامية للاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية، التي يختلف أسلوب عملها باستمرار، من أجل التهرب من عمل القوات والهيئات الأمنية، وفتح طرق جديدة للاتجار غير النظامي بالبشر واستغلال القيود في القدرات العملياتية لسلطات البلدان الثالثة في هذا المجال”.
وفيما يتعلق بالأضرار التي يمكن أن تلحق بالعلاقات الخارجية الإسبانية، حذرت الداخلية الإسبانية من أن “الثقة المتبادلة ستضعف من خلال نشر المعلومات المتعلقة باستخدام المساعدة للأغراض التي منحت من أجلها”، في إشارة إلى إجراءات التعاون العملياتي للقوات المغربية، مضيفة أن “الغرض من هذه المساعدة هو تعزيز قدرات أجهزة الشرطة المغربية في تطوير إجراءات التعاون مع إسبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”. وأكدت أن “المغرب بلد ذو أهمية استراتيجية، حيث إنه بلد منشأ وعبور رئيسي في طرق المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا”.
وأوضحت الوزارة ذاتها أن “التقرير المطلوب يتضمن أيضاً ملاحظات في مسألة حساسة تؤثر على أداء وقدرات أجهزة الشرطة المغربية، من شأنها أن تتدخل في العلاقات الخارجية لبلدنا مع المغرب”.
