قالت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش (ا.م.ش) إن مديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمدينة الحمراء تعرف “اختلالات خطيرة”، بحسب وصفها، ودعت الإدارة الوصية إلى الإعلان عن شغور منصب المدير الإقليمي المحتجز منذ سنوات.
وأشارت الجامعة إلى “فشل مسؤولين بالمديرية في تدبيرهم وتواصلهم، ما كان سببا في كوارث وعشوائية في التدبير، وهدر المال العام، وترسيخ سياسة الريع، وتعطيل مشاريع ملكية تعد عصب المنظومة التعليمية”، وفق لغة بيان توصلت هسبريس بنسخة منه.
ومن فضائح المديرية، وفق البيان نفسه، “الفشل الذريع في تدبير مصلحة الشؤون التربوية التي تقتضي التفاني في خدمة المنظومة التعليمية”، مرجعا ذلك إلى “غياب مدير إقليمي قار وقادر على المواكبة اليومية والتفرغ لمعالجة مشاكل مديرية إقليمية بحجم مراكش”.
وعددت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش ما نعتته باختلالات أخرى تتخبط فيها المديرية عينها، من قبيل “إصدار مذكرة في شأن تتبع البرامج الدراسية وإنجازها، تؤكد على الحرص على استكمال الدروس دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات اعتماد نظام التفويج/التناوب، وفترات الإغلاق التي عرفتها مجموعة من المؤسسات، والزمن المدرسي الضائع بسب إصابة مجموعة من الأطر التربوية والإدارية بكوفيد”.
التماطل في حسم ملف السكنيات، وانتظار تفعيل الوعود السابقة في تنزيل مذكرة للتباري، وفك الحصار عن السكنيات المحتلة، والتغاضي عن احتلال غرباء عن المنظومة مؤسسات تعليمية، والبطء في تفعيل المساطر القانونية في حقهم، اختلالات أخرى تشهدها مديرية التعليم بمراكش، بحسب النقابة القطاعية ذاتها.
وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش مسجلة ما وصفته “سوء تدبير ملف الحراسة والنظافة، ما جعل المؤسسات التعليمية تشهد غيابا كليا لحراس الأمن والمنظفات، والنقص الحاد في والأطر التربوية والإدارية والتجهيز بمجموعة من المؤسسات ورداءة المتوفر منها”، يورد البيان ذاته.
في المقابل، قال مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية بمراكش إن الأخيرة تسعى من خلال مختلف مصالحها إلى إنجاح المشاريع والأوراش التربوية، وتوفير الأجواء الملائمة لتمدرس جميع المتعلمات والمتعلمين، والارتقاء بأدوار المؤسسات التعليمية، تماشيا مع ما جاء بالقانون الإطار 51.17، سواء تعلق الأمر بمجال تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص أو الارتقاء بجودة التربية والتكوين أو بمجال الحكامة والتعبئة.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح المصدر نفسه أن المديرية “تعمل على تثمين المبادرات الفعالة واستثمار جميع الطاقات المتوفرة وبلورة جهود كل المتدخلين في الشأن التربوي، الشيء الذي يعكسه التطور الملحوظ للمؤشرات المرتبطة بمختلف المشاريع، مستظلة بما أنجز على مستوى بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير التجهيزات والوسائل، بالإضافة الى ما تم تحقيقه على مستوى التكوينات الموضوعاتية والتأطير التربوي والمواكبة الميدانية للأداء البيداغوجي”.
وبخصوص البنيات التدبيرية بالمديرية الإقليمية، “فجميع المصالح تبذل كل الجهود لأداء المهام الموكولة إليها وخدمة المرتفقين في إطار تشاركي يتسم بالشفافية والوضوح، مع الانفتاح على جميع المتدخلين، من فرقاء اجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الشركاء، مرحبة بالاقتراحات الساعية إلى تجويد الخدمات”، يختم المسؤول ذاته تصريحه لهسبريس.
